عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع مسكريم برهان، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، لبحث آفاق التعاون المشترك ودعم المشروعات التنموية في القطاع الزراعي.
في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز الأمن الغذائي والمائي.
وأكد وزير الزراعة أن التنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري يهدف إلى دراسة وتقييم المبادرات والمقترحات المقدمة من المؤسسات الدولية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الزراعية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحسين دخول صغار المزارعين، وزيادة معدلات الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي.
وتناول اللقاء سبل توسيع التعاون بين الجانبين في عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالزراعة والغذاء والمياه والبيئة والتغيرات المناخية، إلى جانب استعراض المشروعات الحالية والمقترحة التي يدعمها البنك الدولي في مصر، ومنها مشروعات تعزيز المرونة الزراعية، والإنتاج المستدام للحبوب، والتحول الغذائي الزراعي المتوافق مع التغيرات المناخية.
كما ناقش الجانبان مبادرة “أجري كونيكت” التابعة للبنك الدولي، والتي تستهدف دعم مئات الملايين من صغار المزارعين حول العالم من خلال تحسين فرص التمويل والتسويق، وتطوير التعاونيات الزراعية، وتوفير الحلول الرقمية الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاج ورفع كفاءة سلاسل القيمة الزراعية.
وشهد الاجتماع بحث آليات التعاون في إطار مبادرة “القرية المنتجة”، التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا الإنتاجية لكل قرية، وتحويلها إلى وحدات اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج، مع تطوير الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه وتبني التقنيات الحديثة الملائمة للظروف المناخية.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية تطوير البنية التحتية للري والصرف، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والإرشادية للمزارعين، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب تعزيز أدوات التمويل والتأمين الزراعي بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، تضع الأمن الغذائي والمائي في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن التعاون مع البنك الدولي يمثل ركيزة أساسية لدعم القطاع الزراعي وتطوير الريف المصري، وتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية الشاملة.
الخبر:
في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز الأمن الغذائي والمائي، عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع مسكريم برهان، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بالبنك الدولي، لبحث آفاق التعاون المشترك ودعم المشروعات التنموية في القطاع الزراعي.
وأكد وزير الزراعة أن التنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري يهدف إلى دراسة وتقييم المبادرات والمقترحات المقدمة من المؤسسات الدولية، بما يسهم في تطوير البنية التحتية الزراعية، ورفع كفاءة استخدام الموارد، وتحسين دخول صغار المزارعين، وزيادة معدلات الإنتاج لتحقيق الأمن الغذائي.
وتناول اللقاء سبل توسيع التعاون بين الجانبين في عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالزراعة والغذاء والمياه والبيئة والتغيرات المناخية، إلى جانب استعراض المشروعات الحالية والمقترحة التي يدعمها البنك الدولي في مصر، ومنها مشروعات تعزيز المرونة الزراعية، والإنتاج المستدام للحبوب، والتحول الغذائي الزراعي المتوافق مع التغيرات المناخية.
كما ناقش الجانبان مبادرة “أجري كونيكت” التابعة للبنك الدولي، والتي تستهدف دعم مئات الملايين من صغار المزارعين حول العالم من خلال تحسين فرص التمويل والتسويق، وتطوير التعاونيات الزراعية، وتوفير الحلول الرقمية الحديثة التي تسهم في زيادة الإنتاج ورفع كفاءة سلاسل القيمة الزراعية.
وشهد الاجتماع بحث آليات التعاون في إطار مبادرة “القرية المنتجة”، التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المزايا الإنتاجية لكل قرية، وتحويلها إلى وحدات اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل وزيادة الإنتاج، مع تطوير الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه وتبني التقنيات الحديثة الملائمة للظروف المناخية.
كما تطرق اللقاء إلى أهمية تطوير البنية التحتية للري والصرف، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية والإرشادية للمزارعين، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات، إلى جانب تعزيز أدوات التمويل والتأمين الزراعي بما يسهم في زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأكد وزير الزراعة أن الدولة المصرية، بتوجيهات القيادة السياسية، تضع الأمن الغذائي والمائي في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن التعاون مع البنك الدولي يمثل ركيزة أساسية لدعم القطاع الزراعي وتطوير الريف المصري، وتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق التنمية الشاملة.
