أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل خلال احتفالات عيد العمال 2026، في إطار الاهتمام الرئاسي بتعزيز فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة، بما يسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة وقدرة على استيعاب المتغيرات الاقتصادية.
وتهدف الاستراتيجية إلى ترجمة توجهات الدولة نحو توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، من خلال دعم القطاعات كثيفة العمالة، وتطوير منظومة التعليم والتدريب الفني، وربط مخرجاتها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تحسين خدمات التوظيف وتعزيز مبادئ العدالة والإدماج في فرص العمل.
وتستهدف الاستراتيجية تحقيق عدد من المؤشرات الطموحة بحلول عام 2030، من أبرزها توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويًا، وخفض معدلات البطالة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، فضلًا عن رفع عدد العاملين بقطاع الصناعات التحويلية إلى 6 ملايين وظيفة.
كما تسعى إلى تقليص نسبة العمالة غير الرسمية لتصل إلى 45%، بما يعزز من استقرار سوق العمل ويوفر مظلة حماية اجتماعية أكبر للعاملين.
وتعتمد الاستراتيجية على خطط تنفيذية سنوية ومؤشرات أداء قابلة للقياس، بالإضافة إلى آليات متابعة وتقييم دورية وأطر زمنية محددة، لضمان تحقيق المستهدفات وتحويل الرؤية إلى نتائج ملموسة تدعم الاقتصاد الوطني وتحسن مستوى معيشة الم
واطنين.
