متابعة / محمد نجم الدين وهبي
قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إن وفد الحركة، الذي ضم كلاً من الأمين العام القائد المجاهد زياد النخالة ونائبه الدكتور محمد الهندي اختتم، اليوم الأحد، زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية، القاهرة، استمرت لبضعة أيام.
وكان الوفد قد أجرى سلسلة اجتماعات مع المسؤولين المصريين حول صفقة تبادل الأسرى وتشكيل لجنة إسناد غزة، كما عقد، للغاية نفسها، محادثات مهمة مع الإخوة في قيادة حركة حماس، وعدد من قادة الفصائل الموجودين في القاهرة.
وثمنت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدور الذي يقوم به الوسطاء في كل من القاهرة والدوحة لإنجاز صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.
كما عقد وفد الحركة لقاءً مشتركاً مع الإخوة في قيادة حماس والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، تناول الاعتداءات التي تقوم بها السلطة في مخيم جنين.
وفي هذا السياق، أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين ما تقوم به أجهزة أمن السلطة في رام الله ضد مخيم جنين واستهدافها للمقاومة فيه لحساب العدو الصهيوني ولصالح جيش الاحتلال الذي لم يتوقف عن مداهمة مخيماتنا في الضفة الغربية واستهداف واعتقال أبنائنا فيها، في وقت تغيب فيه قوات السلطة أمام كل اقتحام وعدوان على المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية.
المفاوضات والصفقة
كانت مصادر خاصة أن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحماس تشمل إطلاق سراح 250 أسيرًا فلسطينيًا (مؤبدات وفوق العشرين سنة)، من بينهم كبار السن والمرضى والأطفال، مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين من الفئات نفسها، بالإضافة إلى خمس مجندات.
وأكدت المصادر أن المفاوضات بين الجانبين تحقق في الملفات الأخرى المتعلقة بالصفقة، مثل فتح معبر رفح، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم، وعودة النازحين إلى شمال غزة دون شروط، مع السماح بتفتيش السيارات.
كما تشمل التفاهمات انسحابًا تدريجيًا من ممر فيلادلفيا الحدودي.
وأضافت المصادر أن العقبة الأساسية في الاتفاق تكمن في أن إسرائيل قدمت كشفًا يضم 34 محتجزًا تطالب بالإفراج عنهم في المرحلة الأولى، لكن 11 منهم لا تنطبق عليهم معايير الصفقة، التي تشمل المرضى وكبار السن والأطفال.
وأشارت حماس إلى أن البعض يعتبروا جنودًا وفق تصنيفها، لكنها وافقت على إدراجهم في المرحلة الأولى بشرط تحديد معيار جديد ووضع مقابل خاص لهم في عملية التبادل.
