بقلم: محمد عادل موسى
مع قرب موعد الانتخابات الأمريكية يظهر لنا ملف “الأموال المظلمة”، هذا الاسم المنتشر في بلد “العم سام”، الذي يثير الجدل في الساحة السياسية الأمريكية، والذي يلعب دورا محوريا في تحديد نتائج الانتخابات،
تشير الأموال المظلمة الى المساهمات المالية التي لا تكشف عن مصدرها، مما يتيح للأفراد والجماعات وحتى الشركات التأثير على السياسات والتوجهات دون الحاجة الى الكشف عن هويتهم. هذا في سياق الانتخابات الامريكية، وخاصة في منافسات الحزبين الرئيسيين ” الديمقراطي والجمهوري”.
الجدير بالذكر، أن الحزب الجمهوري كان له دور كبير تاريخيا في تحصيل الأموال المظلمة، خاصة بعد قرار المحكمة العليا في عام 2010، الذي سمح للشركات والنقابات بتقديم تبرعات غير محدودة، هذه التبرعات كثيرا ما توجه نحو الإعلانات السلبية التي تستهدف المرشحين الديمقراطيين، مما يخلق جوا سياسيا معقدا وصعبا للديمقراطيين الذين غالبا ما يعتمدون على التبرعات الفردية بدلا من الأموال الكبيرة.
من ناحية أخرى، فالحزب الديمقراطي أيضا يسعى للحصول على الأموال المظلمة، ولكن العقبات أمامهم تكون مختلفة وصعبه، حيث يعمل الديمقراطيون على جذب الأموال المظلمة عن طريق منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الربحية، مما يجعلهم أكثر عرضة للمساءلة والمراجعة، ومع ذلك فقد أظهر تحليل لمنصة أوبن سيكرتس OpenSecrets أن الدورة الانتخابية القادمة في طريقها الى ان يستفيد فيها الديمقراطيون أكثر من الجمهوريين بمجموع 85 مليون دولار من المساهمات السياسية من (الأموال المظلمة) الداعمة “للديمقراطيين”، في مقابل 74 مليون دولار لنظرائهم “الجمهوريين”.
وتتجلى خطورة الأموال المظلمة في قدرتها على التأثير على رؤية الناخبين وتوجيه الرأي العام نحو قضايا حساسة مثل الرعاية الصحية والتغير المناخي والضرائب.
ختاما، يتزايد القلق مع اقتراب موعد الانتخابات، بشأن تأثير هذه الأموال على فرص الحزبين في الوصول الى السلطة، ويزداد الاعتماد على حملات الدعاية، وهو ما يؤدي الى زيادة قوة أصحاب المال على القرار السياسي وبالتالي يؤثر على الديمقراطية وحقوق الناخبين، ويثير تساؤلات عدة حول ضمان نزاهة الانتخابات في ظل هذه التأثيرات، وطرح فكرة أن يتمكن المواطن من التأثير على القرارات دون تدخل القوى الغامضة.
