متابعة / محمد نجم الدين وهبي
القى سفيان أبو زايدة، الوزير الفلسطيني السابق والخبير في الشؤون الإسرائيلية، اليوم الاثنين، الضوء على تشكيل لجنة الإسناد المجتمعية في غزة بهدف إدارة الأوضاع في القطاع بمبادرة مصرية وبالتنسيق مع الفصائل الفلسطينية.
وقال أبو زايدة، في لقاء مع احدى القنوات الاخبارية: «أولاً يجب الحديث عن طبيعة هذه اللجنة، ومهام هذه اللجنة، ولماذا طرحت فكرة تشكيل لجنة إسناد مجتمعي لقطاع غزة».
وأضاف: «هناك الكثير من المقترحات والتصورات والمشاريع والدراسات والأفكار التي تتحدث عن غزة في اليوم التالي. في كل هذه المقترحات ومراكز الدراسات والأبحاث التي تبحث هنا وهناك والدول كثيرة، الجانب الفلسطيني تقريباً مستثنى، بمعنى أن هناك مقترحات يتم الحديث عنها، والجانب الفلسطيني ليس لديه علم وبالذات كل ما تعلق في موضوع غزة وأهل غزة».
تشكيل اللجنة وأهدافها
قال أبو زايدة: «الفكرة في تشكيل لجنة إسناد مجتمعي هي بالأساس فكرة قدمها الإخوة المصريون للسلطة الفلسطينية، لفتح وللرئيس الفلسطيني محمود عباس ولحركة حماس، وتم مناقشتها مع باقي الفصائل الفلسطينية».
وأضاف: «كان الهدف الأساس هو تشكيل لجنة إدارية لإدارة الأمور في غزة في مجالات مختلفة، ولكن تم تحويل هذا الاسم إلى اسم لجنة الإسناد المجتمعي».
وتابع: «الآن الهدف من هذه اللجنة هو إعطاء رد لما يمكن أن يسمى اليوم التالي. يوم السبت تم عقد اجتماع للعديد من الفصائل الفلسطينية في القاهرة وتم اطلاعهم على تطورات المحتجزين، وأيضاً تم مناقشة موضوع الأسماء التي يمكن أن تكون أعضاء في هذه اللجنة».
وكانت حركة الجهاد الإسلامي، قد قالت، أمس الأحد، إن وفد الحركة، الذي ضم كلاً من الأمين العام القائد المجاهد زياد النخالة ونائبه الدكتور محمد الهندي اختتم زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية، القاهرة، استمرت لبضعة أيام.
وكان الوفد قد أجرى سلسلة اجتماعات مع المسؤولين المصريين حول صفقة تبادل الأسرى وتشكيل لجنة إسناد غزة، كما عقد، للغاية نفسها، محادثات مهمة مع الإخوة في قيادة حركة حماس، وعدد من قادة الفصائل الموجودين في القاهرة.
آلية عمل اللجنة
وعن كيفية عمل اللجنة، قال أبو زايدة: «في البعد السياسي، هذه اللجنة من المفترض أو وفقاً للاتفاق الذي تم في القاهرة بين حماس وفتح، أن الذي يصدر المرسوم، مرسوم التكليف، هو الرئيس عباس، وأن الحكومة الفلسطينية هي التي ستشرف على أعمال هذه اللجنة».
وأضاف: «الأسماء قدمت إلى الإخوة المصريين بعد أن يتم الموافقة عليها من قبل الأطراف المختلفة. ويتم عرض المنصب للمرشح الأول أو المرشح الذي يحظى على أكثر فرصة، وفي حالة موافقته يتم تكليفه».
وتابع: «الفصائل اختارت، وليس لديها مشكلة. الفصائل التي اجتمعت وافقت على أي اسم من هذه الأسماء، ليس هناك خلاف أو صراع على الأسماء. الفكرة أن تكون لجنة مهنية غير فصائلية، مهمتها الوطنية هي الإشراف على إدارة الأمور المدنية في غزة»، مضيفا: «ليس لأحد مرشحين محددين سيتمترس خلفهم ويقول يجب أن يكونوا في هذه اللجنة. فالأسماء ستكون بالتوافق من قبل الجميع».
الاختصاصات والترشيحات
قال أبو زايدة: «تم التطرق إلى أسماء كثيرة في مجالات الاختصاص. على سبيل المثال، عندما تم الحديث عن مرشحين للمسؤولية عن ملف الصحة، تم ذكر أسماء لها علاقة بالصحة. وعندما تم الحديث عن الإسكان أو الأشغال العامة، كان المرشحون هم مهندسون سواء كان لهم خبرة في البنك الدولي أو لهم خبرة في مؤسسات أجنبية أخرى، أي أسماء تكنوقراط».
وأضاف: «أسماء تكنوقراط ليست من المفترض أن يكون لهم علاقة بحماس، ولن يكون لهم علاقة بفتح، ولن يكون لهم علاقة بأي فصيل فلسطيني، سيكونوا مستقلين مهنيين، هذه الفصائل كلها ستخدم هذه اللجنة لضمان نجاحها».
وعن القائمة المقدمة، قال أبو زايدة: «تم تقديم الأسماء، وسيتم فحصها.. على سبيل المثال، عندما نتحدث عن أنه تم تقديم أسماء لستة مرشحين لرئاسة اللجنة، ربما يقول أحد المرشحين «أنا لا أريد أن أكون»، وربما أحد المرشحين بدل أن يكون رئيساً للجنة، يكون مسؤولاً عن ملف الصحة أو ملف الإسكان».
وتابع: «لكن الأسماء قدمت من باب دفع عملية تشكيل هذه اللجنة، وأن هذه اللجنة سيتم تشكيلها كخيار مهم جداً بالنسبة للفلسطينيين أن يكونوا جاهزين للمرحلة المقبلة».
مهام اللجنة
وقال أبو زايدة: «سأتحدث عن بعض المهام بسرعة؛ تقديم كافة الخدمات للمواطنين، والإشراف على أعمال الإغاثة وإزالة آثار الحرب، بمعنى الإعمار. والتواصل والتنسيق مع الحكومة الفلسطينية».
وأضاف: «هي أداة تنفيذية لخدمة الفلسطينيين في نهاية المطاف. بعيداً عن الفصائل، عن الآراء الحزبية والتوجهات وما شابه».
وعن آلية إدارة المعابر، قال: «موضوع المعابر يعني محلول، لأنه في الاتفاق الذي سيتم بين حماس وإسرائيل، هناك اتفاق على هذه النقطة أن يتم إعادة تشغيل معبر رفح على أساس اتفاقيات المعابر في 2005. واللجنة أيضاً، بالمناسبة، ستكون مشرفة على إدارة المعابر، في حال أن هذه اللجنة كانت مشكلة وجاهزة قبل أن يتم الاتفاق ودخول الهدنة إلى حيز التنفيذ».
وقال أبو زايدة: «الهدف هو عدم الفصل بين غزة وبين الضفة، بين المناطق الفلسطينية المختلفة، حتى عندما يكون هناك الحديث عن صندوق إعمار، سيكون هناك ممثل عن وزارة المالية الفلسطينية في رام الله في صندوق الإعمار، وأيضاً يساعده أحد أعضاء اللجنة، على اعتبار أن صندوق الإعمار سيتم تكوينه من الدول المانحة التي سيكون لديها الاستعداد لإعادة إعمار غزة».
وأضاف: «اللجنة ستشرف على إعادة الإعمار، وعلى الصحة، أو بين قوسين إزالة آثار الحرب. ماذا يعني إزالة آثار الحرب؟ كل ما يتعلق بالإعمار، والإسكان، والشؤون الاجتماعية، والمساعدات».
«الفلسطينيون من يديرون غزة»
وقال أبو زايدة: «الأساس أن هذه اللجنة، من وجهة نظري، تعطي إجابة أن المسؤولية عن إدارة غزة هم من الفلسطينيين وليس من أي طرف خارجي».
وأضاف: «عدم الفصل بين غزة وبين مكونات الوطن الأخرى، بين غزة والضفة والقدس. هذه اللجنة ليست منفصلة وليست حكومة مستقلة مفصولة عن باقي الوطن».
وتابع: «لن يكون لحماس أي دور في التدخل في عمل اللجنة، ولن يكون أحد من حماس في هذه اللجنة، بمعنى أن حماس تدرك أن المرحلة المقبلة هي لن تكون حماس موجودة في إدارة غزة، أو بمعنى إدارة شؤون غزة كما كان في المرحلة السابقة قبل الحرب».
موعد بدء عمل اللجنة؟
قال أبو زايدة: «أولاً، السؤال الأكبر هو: هل إسرائيل ستوافق على عمل هذه اللجنة؟ لأنه هذا مهم. لنفترض أننا شكلنا لجنة وأعلنا عنها، ولكن نتنياهو قال لن نسمح لهذه اللجنة بالعمل، على الأقل في المرحلة الحالية».
6 مرشحين
وفي وقت سابق، اليوم، قالت مصادر مطلعة لـ«قناة الغد»، إن الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت في القاهرة يوم السبت الماضي قدمت قائمة تضم 6 مرشحين لرئاسة لجنة الإسناد المجتمعية الخاصة بإدارة شؤون قطاع غزة، مشيرة إلى أن الفصائل الفلسطينية رشحت أيضًا 31 شخصًا لشغل 10 مناصب داخل هذه اللجنة، مع إمكانية زيادة عدد المناصب حسب الحاجة.
المفاوضات والصفقة
كانت مصادر خاصة لـ«الغد» كشفت أن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل المحتجزين بين إسرائيل وحماس تشمل إطلاق سراح 250 أسيرًا فلسطينيًا (مؤبدات وفوق العشرين سنة)، من بينهم كبار السن والمرضى والأطفال، مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين من الفئات نفسها، بالإضافة إلى خمس مجندات.
وأكدت المصادر أن المفاوضات بين الجانبين تحقق في الملفات الأخرى المتعلقة بالصفقة، مثل فتح معبر رفح، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من محور نتساريم، وعودة النازحين إلى شمال غزة دون شروط، مع السماح بتفتيش السيارات.
كما تشمل التفاهمات انسحابًا تدريجيًا من ممر فيلادلفيا الحدودي.
وأضافت المصادر أن العقبة الأساسية في الاتفاق تكمن في أن إسرائيل قدمت كشفًا يضم 34 محتجزًا تطالب بالإفراج عنهم في المرحلة الأولى، لكن 11 منهم لا تنطبق عليهم معايير الصفقة، التي تشمل المرضى وكبار السن والأطفال.
وأشارت حماس إلى أن البعض يعتبروا جنودًا وفق تصنيفها، لكنها وافقت على إدراجهم في المرحلة الأولى بشرط تحديد معيار جديد ووضع مقابل خاص لهم في عملية التبادل.
