أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أي محاولات لتحميل روسيا مسؤولية قائمة على ادعاءات مفبركة عبر آليات غير قانونية تُنشأ تحت مظلة مجلس أوروبا محكومةٌ بالفشل.
وفي رد رسمي، نُشر اليوم الجمعة على موقع الخارجية الروسية، تعليقا على استعداد الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لإجراء ما يسمى بـ”مناقشات عاجلة” خلال دورتها العامة بين 29 سبتمبر و3 أكتوبر حول مشروع اتفاقية تسمح بإنشاء “لجنة دولية لفحص مطالب أوكرانيا” وتفتح باب الانضمام أمام دول من خارج أوروبا، قالت زاخاروفا: “اللجنة المشار إليها تمثل آلية قانونية زائفة جديدة معادية لروسيا، يجري إعدادها تحت مظلة مجلس أوروبا امتدادا لما يسمى ‘سجل الأضرار’ السيئ السمعة.
وتشمل صلاحياتها النظر في الشكاوى المقدمة في السجل وتحديد التعويضات المستحقة”.
وأضافت: “الهدف الحقيقي من هذه اللجنة هو إضفاء غطاء قانوني على مطالبات كييف المالية ضد روسيا وتهيئة أجواء إعلامية للاستيلاء على أصولنا السيادية المجمّدة في الغرب.
إن الدفع بهذا المشروع الاستعماري الجديد دليل على استعداد الشركاء السابقين، الذين يُبددون بلا تفكير أموال دافعي الضرائب على المشروع الأوكراني، للانخراط في أي مغامرة للبحث عن مصادر تمويل إضافية لفريق فلاديمير زيلينسكي”.
وأكدت زاخاروفا أن “محاولات الدول غير الصديقة تحميل روسيا أي مسؤولية عبر هياكل غير قانونية مرتجلة تحت مظلة مجلس أوروبا محكوم عليها بالفشل وقراراتها باطلة بالنسبة لروسيا”.
مشددة على أن “أي إجراءات تتخذها أي دولة أو منظمة دولية لدعم هذه الهياكل ستُعتبر مسعى معاديا لروسيا، وستُقابل برد مناسب”.
وأوضحت أن إنشاء هذه اللجنة على أساس اتفاقية لمجلس أوروبا يُعد تصعيدا للعدوان الغربي ضد موسكو على المستوى القانوني، مشيرة إلى أن اتجاه مجلس أوروبا نحو تأجيج التوتر يبدو عبثيا في ظل الجهود المبذولة لتسوية الأزمة الأوكرانية عبر السبل الدبلوماسية.
واختمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية بالتأكيد على أن موسكو “تعوّل على الدول المتزنة التي لا تريد الانجرار خلف التكتل الغربي المعادي لروسيا، في أن تقيم بشكل موضوعي هذه المبادرة وألا تنخرط في هذا المشروع البغيض”.