إعادة الإعماربلبنان: الخطط والتحديات بتحقيق استقرار سياسي
كتبت//مرفت عبد القادر
تواجه الحكومة اللبنانية تحديات اقتصادية هائلة وسط آمال بتحقيق استقرار سياسي
واقتصادى.بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الأخير فى لبنان.
فى حلقة خاصة من برنامج بزنس مع لبنى ناقشت الزميلة لبنى بوظة مع وزير الاقتصاد
والتجارة اللبنانى أمين سلام خطة إعادة
الإعمار وآفاق التعافى الاقتصادى فى ظل الضغوط الداخلية والخارجية.
افتتحت لبنى بوظة الحلقة بتسليط الضوء على أهمية تثبيت الهدنة لضمان استقرار
الوضع الداخلى وسألت الوزير عن رؤيته لمدى تأثير وقف إطلاق النار على الاقتصاد اللبنانى.
أوضح أمين سلام أن الهدنة تعد خطوة إيجابية لكنها ليست كافية وحدها.
كما أكد قائلا: تثبيت وقف إطلاق النار سيمنح لبنان فرصة لالتقاط الأنفاس،
ولكن يجب أن يكون مقرونًا بخطوات عملية لإعادة الإعمار والإصلاح الاقتصادى.
وأشار إلى أن التهدئة تمثل نافذة للبدء فى إصلاحات اقتصادية طال انتظارها
تحدث الوزير عن خطة الحكومة لإعادة الإعمار، مشيرًا إلى أنها تركز على ثلاث أولويات رئيسية:
تثبيت الأمن: عبر تعزيز وجود الجيش اللبناني فى الجنوب والمناطق الحدودية.
دعم المتضررين: تأمين العودة السريعة للنازحين إلى منازلهم وإصلاح الأضرار الأساسية.
الإصلاحات الاقتصادية: تنفيذ تغييرات هيكلية لجذب الاستثمارات الدولية وتعزيز الشفافية.
وأكد الوزير أن نجاح هذه الخطوات يعتمد على الدعم الدولى مشددًا على أهمية استعادة
ثقة المجتمع الدولى فى قدرة لبنان على إدارة ملفاته الاقتصادية.
حول تمويل إعادة الإعمار أشار الوزير إلى أن
لبنان يواجه نقصًا كبيرًا فى الموارد المالية ما يتطلب شراكات دولية وإقليمية.
وقال: لبنان بحاجة إلى دعم المجتمع الدولى ولكن هذا الدعم لن يأتي دون التزام حقيقي
بالإصلاحات خصوصًا فى مجال مكافحة الفساد وإدارة المال العام.
كما دعا إلى ضرورة تعزيز التعاون مع الدول العربية .
مؤكدًا أن العلاقات الجيدة مع الدول الخليجية ستكون مفتاحًا أساسيًا لتأمين التمويل اللازم.
ناقشت الحلقة الخسائر التي تكبدها الاقتصاد اللبنانى جراء الحرب الأخيرة .
حيث كشف الوزير أن التقديرات الأولية تشير إلى خسائر تتراوح بين 15 و20 مليار دولار
تشمل الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والمنازل.
وأضاف: هذه الأرقام مرشحة للارتفاع بعد الانتهاء من تقييم الأضرار بشكل دقيق.
الأولوية الآن هي لتأمين التمويل لإعادة إعمار المناطق الأكثر تضررًا
فيما يتعلق بالخيارات المتاحة لتأمين التمويل
رفض الوزير أي مساس بالاحتياطى الذهبى معتبرًا إياه خطًا أحمر.
لكنه أبدى انفتاحًا على خصخصة قطاعات اقتصادية مثل الموانئ والمطارات،
قائلاً: “الخصخصة المدروسة يمكن أن تكون حلاً مستدامًا.
يجب أن نركز على تطوير المرافق الحيوية مثل الموانئ لجعل لبنان مركزًا لوجستيًا فى المنطقة.
على الجانب السياسى أشار الوزير إلى أن انتخاب رئيس جديد للجمهورية .
وتشكيل حكومة مستقرة هما شرطان أساسيان لجذب الدعم الدولى.
المجتمع الدولي ينتظر من لبنان أن يقدم إشارات واضحة على التزامه بالإصلاح
السياسى والاقتصادي. هذه الخطوة ستعيد الثقة وتجذب الاستثمارات.
وأكد أن الحكومة تعمل على تسريع هذه العملية لتحقيق تقدم ملموس فى أقرب وقت.
اختتمت الحلقة بسؤال الوزير عن رؤيته للمستقبل الاقتصادى للبنان فى ظل الظروف الراهنة.
أكد أمين سلام أن البلاد أمام فرصة ذهبية لتحقيق الاستقرار، لكنه حذر من إهدارها.
لبنان يملك الإمكانيات اللازمة للتعافى لكن النجاح يعتمد على قدرتنا على اتخاذ قرارات جريئة وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
إذا فشلنا الآن قد نخسر ثقة المجتمع الدولى لسنوات طويلة.
رغم التحديات الكبيرة يبقى لبنان أمام فرصة حقيقية لتحقيق التعافى الاقتصادى.
وإعادة الإعمار شرط الالتزام بالإصلاحات والتعاون مع المجتمع الدولى.
