متابعة / محمد نجم الدين وهبى
وافقت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، على خطة لتمديد الخدمة العسكرية الإجبارية موقتًا للرجال من 32 إلى 36 شهرًا، في ظل تزايد الضغوط على الجيش، على خلفية الحرب في قطاع غزة.
وأكد مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو أن الحكومة تدعم الإجراء الذي سيُحال إلى البرلمان للموافقة.
وفي حال إقراره، ستصبح الخدمة العسكرية لمدة 36 شهرًا سارية على الفور على مدى 5 أعوام، حسبما ورد في نسخة من مشروع القانون نُشرت على الإنترنت.
وجاء في الوثيقة أن البند الموقت يقترح أن «يكون الحد الأقصى لمدة خدمة الرجال 36 شهرًا» بسبب «الاحتياجات الحالية للجيش عقب أحداث السابع من أكتوبر/ تشرين الأول».
وينطبق القانون أيضًا على الجنود المنتشرين حاليا، ما يؤدي إلى إطالة فترة تناوبهم.
لكن في بيان نُشر بعد قرار الحكومة، انتقدت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهاراف ميارا، التطبيق غير المتكافئ للخدمة الإلزامية بسبب الإعفاءات التاريخية المطبقة على اليهود الأرثوذكس المتطرفين.
وقالت: «إن زيادة العبء على أولئك الذين يخدمون لسنوات، بدون اتخاذ إجراءات ملموسة في الوقت نفسه لتجنيد طلاب مدارس الـ(يشيفا) اليهودية الدينية وتوزيع العبء، لن تكون دستورية».
والخدمة العسكرية إلزامية بالنسبة لمعظم الإسرائيليين من رجال ونساء، لكن الرجال المتدينين الذين يدرسون في المعاهد الدينية معفيون منها إلى حد كبير بسبب سياسة تعود إلى بداية تأسيس إسرائيل في العام 1948.
ولطالما قسمت هذه القضية المجتمع الإسرائيلي، حيث تطالب فئة بأن يساهم المتدينون في أمن البلاد مثل الآخرين.
لكن في نهاية يونيو/ حزيران، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه يجب على الدولة تجنيد الرجال اليهود المتشددين، ما قد يزعزع استقرار ائتلاف نتنياهو الذي يضم أحزابًا دينية وقومية متطرفة.
ويشغل اليهود الأرثوذكس المتشددون 18 مقعدًا من مقاعد الائتلاف البالغ عددها 64 مقعدًا.**
ونُشر مئات الآلاف من جنود الاحتياط بجيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول في غزة والضفة الغربية المحتلة وعلى طول الحدود الشمالية مع لبنان.
ودعا القادة العسكريون الإسرائيليون إلى زيادة العدد لمواصلة القتال.
ووصف وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، الأمر بأنه مسألة «رياضيات» وليس سياسة.
