متابعة / محمد نجم الدين وهبي
قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سيوقع اليوم الخميس، على أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها الولايات المتحدة وحلفائها مثل إسرائيل.
وأضاف المسؤول الأميركي أن الأمر سيفرض عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أميركيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
معاقبة المحكمة الجنائية
ويفرض مشروع القانون الأميركي عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائيا مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة ومنها إسرائيل.
اتخذت المحكمة الجنائية الدولية إجراءات لحماية موظفيها من عقوبات أميركية محتملة، ودفعت الرواتب لثلاثة أشهر مقدما تحسبا لقيود مالية قد تعوق المحكمة التي تحقق في جرائم الحرب، حسبما أفاد مصدران اليوم الجمعة لـ«روتيرز».
وصوت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر بالموافقة على معاقبة المحكمة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت لدورهما في حرب الإبادة على غزة.
ولم يتضح بعد النطاق الدقيق للعقوبات والأهداف، لكن مصادر تحدثت إلى رويترز شريطة عدم الكشف عن هويتها قالت إن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة.
وقال أحد المصادر إنه يجري عمل نسخ احتياطية للأدلة تحسبا لاحتمال أن تضطر شركة مايكروسوفت الأميركية العملاقة إلى التوقف عن العمل مع المحكمة.
طعون إسرائيلية
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن إسرائيل قدمت طعونا رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن ولايتها القانونية وشرعية طلب مذكرتي اعتقال بحق اثنين من القادة الإسرائيليين بسبب جرائمهما في حرب غزة.
وفي أغسطس/ آب الماضي، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، القضاة، بإصدار مذكرتي الاعتقال.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن الوثيقة القانونية الأولى التي قدمتها تشير إلى «عدم الاختصاص بشكل واضح» للمحكمة الجنائية الدولية في هذه القضية. بينما تقول الوثيقة الثانية إن كريم خان انتهك قواعد المحكمة «بتقاعسه عن منح إسرائيل فرصة ممارسة حقها في التحقق بنفسها في الاتهامات التي أثارها المدعي العام قبل المضي قدما».
وفي أغسطس/آب، قال كريم خان إن المحكمة تتمتع بالسلطة القضائية للنظر في أي جرائم مرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإن القواعد التي تنص على أن الجنائية الدولية لا يجوز لها التدخل حال كانت الدولة تجري تحقيقا جادا خاصا بها، لا تنطبق على مذكرتي الاعتقال المطلوبتين بحق نتنياهو وغالانت.
