متابعة / محمد نجم الدين وهبي
أعلن رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك-يول، حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية، في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء.
وبحسب وكالة يونهاب، قال يون، في بيان طارئ: «أعلن تطبيق الأحكام العرفية من أجل القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر».
وأضاف يون أنه «من خلال إعلان الأحكام العرفية، سأعيد بناء وحماية جمهورية كوريا الحرة التي تواجه تحديات كبيرة، ولتحقيق هذه الغاية، سأقوم بالتأكيد بالقضاء على القوى المناهضة للدولة والمذنبين وراء تدمير البلاد، الذين ارتكبوا أعمال شريرة حتى الآن».
وأكد رئيس كوريا الجنوبية على أن هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام، ونقل بلد سليم إلى الأجيال القادمة.
تطبيق الأحكام العرفية
وقال: «سأقوم بالقضاء على القوى المناهضة للدولة وإعادة البلاد إلى حالتها الطبيعية في أسرع وقت ممكن»، مضيفا أن «إعلان تطبيق الأحكام العرفية سيسبب بعض الإزعاج للمواطنين الصالحين، الذين آمنوا واتبعوا القيم الدستورية لجمهورية كوريا الحرة،لكن الحكومة ستركز على تقليل هذه المضايقات».
وذكر أن مثل هذا الإجراء لا مفر منه لبقاء جمهورية كوريا، مشددا على أنه لا يوجد تغيير في السياسة الخارجية المتمثلة في وفاء البلاد بمسؤولياتها ومساهماتها في المجتمع الدولي.
وتابع قائلا: «بصفتي رئيسا أناشد بجدية الشعب، وسأثق بالشعب فقط، وسأكرس حياتي للدفاع عن جمهورية كوريا الحرة، وأطلب من الشعب أن يثق بي».
وذكرت شبكة CNN أن الرئيس رئيس كوريا الجنوبية اتهم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد بالتعاطف مع كوريا الشمالية، وممارسة أنشطة مناهضة للدولة.
وهذه هي المرة الأولى منذ عام 1980 التي يتم فيها إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
إغلاق مبنى البرلمان
وأغلقت السلطات مبنى البرلمان في كوريا الجنوبية سيول وهبطت المروحيات على سطحه بعد أن أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية.
وبثت القنوات التلفزيونية صورا مباشرة تظهر هبوط مروحيات على سطح مبنى البرلمان في سول.
وفي وقت لاحق، وافق البرلمان الكوري الجنوبي، بحضور 190 من أعضائه البالغ عددهم 300، على قرار يقضي برفع الأحكام العرفية التي أعلنها الرئيس يون سوك يول، وذلك وفقا لما جاء في بث تلفزيوني مباشر.
الحزبان الحاكم والمعارض يرفضان القرار
وتوالت ردود الفعل المعارضة لقررا الرئيس، إذ دعا الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، نوابه إلى الجمعية الوطنية على وجه السرعة.
وبحسب يونهاب، أمر الحزب الديمقراطي نوابه بعقد اجتماع لمناقشة وبدء الإجراءات اللازمة لرفع الأحكام العرفية على ما يبدو.
ووصف زعيم الحزب الديمقراطي لي جيه-ميونغ إعلان الرئيس يون للأحكام العرفية الطارئة بأنه «غير دستوري»، وأدانه باعتباره خطوة «تتعارض مع الشعب».
وقال زعيم الحزب الديمقراطي: «أعلن الرئيس يون الأحكام العرفية الطارئة بلا سبب»، مضيفا أن «الدبابات والمركبات المدرعة والجنود المدججين بالبنادق والسيوف سيسيطرون على البلاد قريبا».
لكن الغريب في الأمر أن رئيس الحزب الحاكم، هان دونغ-هون، هو الآخر، وصف إعلان الرئيس حالة الطوارئ وتطبيق الأحكام العرفية بأنه «تصرف خاطئ»، مؤكدا أنه «سيمنع ذلك» مع الشعب.
وأصدر هان، وهو رئيس حزب سلطة الشعب الحاكم، هذا البيان بعد فترة وجيزة من إعلان يون حالة الطوارئ العسكرية والعمل بالأحكام العرفية، مشيرا إلى ضرورة القضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية والدفاع عن النظام الدستوري الحر.
حظر الأنشطة السياسية
وذكرت يونهاب أن القيادة العسكرية، التي بدأت بإعلان الأحكام العرفية من قبل الرئيس يون أعلنت عن مرسوم يحظر جميع الأنشطة السياسية، بما في ذلك الاحتجاجات والأنشطة التي تقوم بها الأحزاب السياسية.
ودخل المرسوم، الذي أصدره رئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن-سو، حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة 11 مساءً.
ويضع المرسوم أيضا جميع وسائل الإعلام والناشرين تحت السيطرة، بالإضافة إلى أمر الأطباء المتدربين الذين دخلوا في إضراب عن العمل بالعودة فورا إلى العمل في غضون 48 ساعة.
ويمكن اعتقال أو مداهمة من ينتهك الأحكام العرفية دون أمر قضائي، وفقا للمرسوم.
