صندوق النقد الدولي يشيد بالإصلاحات الاقتصادية في مصر ويؤكد قوة الأداء المالي

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة في مواجهة التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة ساهمت في الحد من تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد.

وأوضح الصندوق أن الحكومة اتخذت عددًا من الخطوات السريعة، من بينها إعادة هيكلة أسعار الوقود والكهرباء، وترشيد استهلاك الطاقة في الجهات الحكومية، إلى جانب تعزيز برامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشاد الصندوق بالأداء المالي للحكومة، لافتًا إلى أنها تجاوزت بنهاية مارس 2026 المستهدفات الخاصة بالفائض الأولي والإيرادات الضريبية، بفضل تحسن تحصيل الإيرادات المحلية والالتزام بمستويات الإنفاق المقررة.

كما توقع ارتفاع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 4.8% في العام المالي 2025/2026، مؤكدًا أن جهود توسيع القاعدة الضريبية وتطوير الإدارة الضريبية أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية، مع توقع زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.2 نقطة مئوية خلال العام الجاري.