إعتاد المجتمع المصري منذ فترة
على الضجيج الذي يحدثه التعليم ما قبل الجامعي في بلادنا
من أفكار متباينة لكل من يتولى حقيبة هذه الوزارة، يسعى بكل جهد أن ينسف ما فعله من قبله ويضع رؤيته الشخصية والنتيجة بالطبع ارتباك شديد.
والناتج الحتمي التي يراها كل ذي عينين هي أن المستوى المتردي لدى المتلقي (الأجيال الجديدة)، وهي مهمة بلا فهم بلا وعي ولا ثقافة بالاضافة الى سوء السلوك الناتج عن اللامبالاة التي يعيشها ولي الأمر والذي كل همه توفير أموال الدروس الخصوصية وعدم عقاب ابنه او ابنته إن أخطأ .
أما أخطر ما في الفكر الجديد هو إثقال كاهل المعلم (الحيطة المايلة) وتكبيل يديه بالتقييمات ورصد يومي للدرجات وأي وسيله تمنعه من أداء رسالته.
إضافه إلى إفقاره مادياً وتدميره نفسياً وعدم حمايته من تعدي أولياء الأمور عليه في مقر عمله.
لهذا أقترح أولا إنشاء مجلس حكماء التعليم على أن يضم مجموعة من أقدم واكفأ أستاذة كليات التربية على مستوى الجمهورية كل منهم في مادته وتخصصه.
استاذا واحداً من كل تخصص او مادة وأن يكون عليهم أولا وضع خطة قصيرة المدى يتم تنفيذها في خلال خمس سنوات القادمة.
وخطة اخرى طويلة المدى وتبدأ من خمس سنوات إلى 25 سنه ، وهذا الإقتراح أرى أنه سيجعل من دور المسؤول دور رقابي على تنفيذ هذه الخطط فقط .
حيث ان مجموعة الخبراء والعلماء عندما يضعون خطط تكون مناسبة لبيئتنا ومجتمعنا الإسلامي والشرقي وسلوكياتنا واخلاقياتنا بعيدا عن التعقيد والفزلكة والافكار الشاذة والغريبة والتي لا تتسق مع اللحمة المصرية.
وهكذا تبنى الأمم وفيها يتم تنشئة أجيال تحافظ على هويتها الدينية والتاريخية، يا سادة نحن مقبلون على معركة الوعي التي لا ينجو منها إلا كل من تسلح بالوعي الكافي والعلم المستنير مستعينا بأحدث الوسائل التكنولوجية.
