متابعة أشرف ماهر ضلع
قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية : إنه سيعلن نتائج بعثة الامتثال مطلع نوفمبر المقبل وصرف دفعة بقيمة مليار يورو من اتفاق المساعدة المالية الكلية قصيرة الأجل خلال ديسمبر المقبل
على وقع رفع جديد لأسعار المواد البترولية والكهرباء، زاد احتقان الشارع المصري وسط أزمة اقتصادية طاحنة تعصف بجيوب وحياة المصريين الذين اضطروا إلى استدعاء مدخراتهم لسد عوز المعيشة، بدا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قلقاً حيال الاستياء الشعبي من فاتورة استراتيجية الإصلاح الاقتصادي التي فرضها صندوق النقد الدولي والممولون الدوليون.
وخلال الأسبوع الماضي أشار الرئيس المصري أمام المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية إلى الحاجة لمراجعة الموقف مع صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الأعباء عن المصريين، قائلاً “لا بد من مراجعة الاتفاق إذا كان سيضع الناس في وضع غير محتمل”.
وبدت تصريحات السيسي محاولة لامتصاص الغضب العام من التضخم الذي بات يسيطر على أسعار جميع السلع داخل مصر، ورفع الدعم عن الوقود الذي يثقل كاهل المواطنين، وفي الوقت نفسه سعى إلى خطب مؤسسات التمويل الدولية لإعادة الجدولة الزمنية للشروط التي توجبها عملية التمويل عبر القروض.
وفي مارس (آذار) الماضي وقعت الحكومة المصرية اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي بزيادة الدعم المالي الممدد الذي وافق على زيادة قيمة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار ليصل إلى 8 مليارات دولار، مما سمح للدولة بسحب سيولة من الصندوق بنحو 820 مليون دولار على الفور.
وجاءت موافقة الصندوق على زيادة التمويل بعد أن تضرر الاقتصاد المصري المتعثر بالفعل جراء الحرب داخل قطاع غزة والهجمات التي يشنها الحوثيون على سفن الشحن في البحر الأحمر، مما أضر بإيرادات قناة السويس وتقليصها إلى النصف.
المصريون بين السندان والمطرقة
وتستوجب عملية التمويل الدولية مجموعة من الشروط التي تحتاج الحكومة المصرية إلى تنفيذها لإحداث عملية إصلاح هيكلي طويلة، وتشمل ركائز أساس بينها رفع الدعم الحكومي للمواد البترولية وإتاحة سعر صرف مرن للعملة، والحد من الاستثمار العام وتكافؤ الفرص، مما يسمح للقطاع الخاص بأن يصبح محركاً للنمو.
