كتبت//مرفت عبدالقادر احمد
عاد برنامج الطروحات الحكومية فى مصر ليتصدر المشهد من جديد بعد أن أعلن مؤخرًا رئيس الوزراء المصرى الدكتور مصطفى مدبولى عن استئناف البرنامج قريباً واستمرار حكومته فى العمل عليه على أن يتم الإعلان قريبًا عن طرح عدد من المطارات والبنوك للقطاع الخاص ضمن الـبرنامج الذى تنفذه الحكومة
تستهدف الحكومة المصرية من خلال برنامج الطروحات تعزيز دور القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتخارج التدريجى من النشاط الاقتصادى كما تستهدف من خلال طرح حصص فى مجموعة من الشركات والبنوك المملوكة للدولة، أن توفر جزءاً من احتياجاتها التمويلية، والمساهمة في توفير النقد الأجنبى بالسوق فى ظل معاناة الدولة نقصا بالعملة الصعبة
فى فبراير من العام الماضى كان مجلس الوزراء المصرى قد أعلن عن طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل لمستثمرين استراتيجيين أو للاكتتاب العام فى البورصة المصرية ذلك قبل إضافة 3 شركات وأصول جديدة ليرتفع الرقم إلى 35 فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة بتخارجها من الأنشطة الاقتصادية على مدار ثلاث سنوات فى إطار تشجيع القطاع الخاص.وتستهدف الحكومة إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص المصرى أو الأجنبى على مدار أربع سنوات بدءاً من 2022. وتستهدف أيضًا زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات المنفذة من 30 بالمئة حاليا إلى 65 بالمئة خلال ثلاث سنوات. كما تستهدف الحكومة تحقيق قيمة 10 مليار دولار كعائد سنوى فى أربع سنوات
وبلغت حصيلة برنامج الطروحات الحكومى منذ إطلاقه حتى الآن بحسب ما أعلنت الحكومة المصرية فى يوليو الماضى بشأن إجمالى قيمة ما طُرح من الشركات والأصول منذ الإعلان عن برنامج الطروحات وحتى الآن ما يصل إلى 5.8 مليار دولار.ذلك بعد أن انتهت الحكومة من المرحلتين الأولى والثانية من جدول الطروحات المعلن بمعدل تنفيذ 100 بالمئة، ضمن وثيقة برنامج عمل الحكومة المصرية فى هذا السياق.وكان وزير المالية المصرى السابق محمد معيط قد ذكر في فبراير الماضى أن الحكومة المصرية تستهدف عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024 وفى أغسطس الماضى كان صندوق النقد الدولى طالب الحكومة المصرية بتسريع وتيرة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة عبر تسريع برنامج الطروحات الحكومية
من جهته أوضح مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية الدكتور مصطفى أبوزيد فى تصريح أن برنامج الطروحات الذى أعلنت عنه الحكومة المصرية هو برنامج يهدف بالأساس إلى زيادة مساحة مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية عبر زيادة الاستثمارات الخاصة بالاقتصاد المصرى
وأفاد بأن برنامج الطروحات كان قد توقف بسبب المتغيرات الاقتصادية التى تؤثر على فرص الاستثمار فى تلك الشركات المطروحة بهذا البرنامج والتى تؤثر على تقييم الشركات مرجحًا أن فترة التوقف ترجع إلى أن الحكومة المصرية ترغب فى الحصول على أفضل عائد لطرح تلك الشركات خاصة بعد استقرار سعر الصرف.وتوقع أن تسهم عودة برنامج الطروحات فى: ضخ المزيد من الاستثمارات المباشرة بما يدعم خطط الدولة المصرية على صعيد المؤشرات الكلية للاقتصاد المساهمة فى تحقيق مستهدفات برنامج الحكومة المصرية فيما يتعلق بتحقيق اقتصاد قوى تنافسى عبر زيادة الناتج المحلى الإجمالى وزيادة التدفقات الدولارية من الاستثمار المحلي الخاص والأجنبى والصادرات المصرية
تعزيز ثقة المستثمرين فى مناخ الاستثمار خاصة مع حزمة التسهيلات الضريبية والاستثمارية الأخيرة التى تم الإعلان عنها من قبل الحكومة المصرية.
وبحسب وزارة التخطيط المصرية مؤخرًا فإن معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بلغ 2.4 بالمئة فى الربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 ليبلغ معدل النمو السنوى 2.4 بالمئة انخفاضا من 3.8 بالمئة فى نفس الفترة بالسنة المالية السابقة
ووفقًا للوزارة ذاتها ارتفع حجم ونسبة الاستثمار الخاص فى مصر إلى 499.2 مليار جنيه فى سنة 2022/2023 مقارنة بـ 298.5 مليار جنيه، لتصبح نسبة الاستثمار الخاص من إجمالى الاستثمار 36.4 بالمئة بدلًا من 25.5 بالمئة ووفقًا للخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى القادم تستهدف الحكومة المصرية وصول نسبة الاستثمار الخاص إلى 50 بالمئة من جملة الاستثمارات لعام 2024/2025
فيما أكد الخبير الاقتصادى على الإدريسى أن برنامج الطروحات الحكومية فى مصر ليس خصخصة بمفهومها القديم لكن الحكومة تسعى لأن يكون هناك مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص خاصة وأن الوضع الاقتصادى بالوقت الراهن يتطلب ذلك
وأشار إلى أن من الملاحظ أن الحكومة المصرية وقطاعها العام كانت تسيطر وتهيمن بشكل كبير خلال الفترة الماضية على النشاط الاقتصادى وهو ما أضر بالوضع الاقتصادى للبلاد لافتًا إلى أنه على سبيل المثال فى العام الماضى وصلت نسبة مشاركة الحكومة المصرية من إجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة حوالي 79 بالمئة بينما القطاع الخاص 21 بالمئة وهو ما دفع الحكومة إلى أن تقوم بعملية تخارج تدريجى لتستهدف الوصول إلى 65 بالمئة على مدار ثلاث سنوات
وأكد أن عملية الطروحات من شأنها أن تقلل من الضغط على الموازنة العامة للدولة والتى يتطلب وضعها الحالى قيام الحكومة بإعادة النظر فى المشروعات التى تتبناها بأن تكون مشروعات ذات جدوى اقتصادية واضحة وبالأخص على المدى القصير
وأضاف أن المشروعات بالقطاع العام أيضًا لابد إعادة النظر فى ملف إدارتها فعلى سبيل المثال الكثير من المشروعات تحقق خسائر كبيرة وبعد إسنادها إلى القطاع الخاص تحقق أرباحاً كبيرة وهو ما يعكس وجود سوء إدارة.
وأكد أن العائد الاقتصادى لبرنامج الطروحات لن يظهر فى ظل ارتفاع مستويات حجم الدين والمصروفات التى توجه إلى خدمة الدين أكثر من التعليم والصحة والأجور لذا فهناك حاجة إلى تقليل النسبة من خلال الطروحات لتتحول المصروفات على المشروعات التى تتبع الحكومة وتتحمل أجورها وخسارتها إلى القطاع الخاص
وبحسب البنك المركزى المصرى فإن الدين الخارجى للبلاد هبط بأكثر من 15 مليار دولار منذ بداية العام حيث واصل تراجعه فى الربع الثانى من 2024 للفصل الثانى على التوالى.
وسجل الدين الخارجى لمصر بنهاية الربع الثانى المنتهى فى يونيو حوالى 152.9 مليار دولار نزولا من 160.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول، بعد أن وصل إلى ذروته البالغة 168 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2023 بينما وفقًا للبيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط المصرية فإن الدين المحلى المصرى ارتفع فى الربع الأخير من عام 2023 بنسبة 4.6 بالمئة ليصل إلى 8.169 تريليون جنيه مقابل 7.808 تريليون جنيه خلال الربع الثالث من العام نفسه.وإلى ذلك قال مدير مركز رؤية للدراسات بلال شعيب فى تصريح إن الظروف باتت مواتية لأن تتخارج الدولة المصرية من بعض الأنشطة الاقتصادية لتترك المجال إلى القطاع الخاص لأن يشكل النسبة الأكبر وأوضح أن:الحكومة المصرية فى وثيقة سياسة ملكية الدولة تتعهد بإفساح المجال للقطاع الخاص أن يشكل 65 بالمئة من حجم السوق.
الحكومة المصرية تستهدف جذب الاستثمار الأجنبى من الخارج.سعر الصرف فى الدولة المصرية على مدار العامين الماضيين كان يعانى من عدم الاستقرار لكن بعد السادس من مارس الماضى (تاريخ تعويم العملة)، شهدت السوق المصرية استقرارًا فى سعر الصرف بعد تحريره ما خلق فرصة لأن يكون هناك تدفق للاحتياطى النقدى الأجنبى الذى وصل تقريبا إلى 46.7 مليار دولار
وفى سياق متصل استعرض بعض التحديات والمعوقات التى من الممكن أن يواجهها برنامج الطروحات للحكومة المصرية ومنها:
ارتفاع معدلات سعر الفائدة.
التوترات الجيوسياسية من تهديدات إيرانية إسرائيلية وتهديدات جماعة الحوثى فى مضيق باب المندب ضد المصالح الأميركية والإسرائيلية وهو ما له تأثير كبير بانخفاض ايرادات قناة السويس فمنطقة الشرق الأوسط والعالم باتا على صفيح ساخن ارتفاع مؤشرات التضخم.
ارتفاع معدلات الديون العالمية.
حالة الركود الاقتصادى التى يواجهها العالم فالصين على سبيل المثال وهى ثانى أكبر اقتصاد فى العالم تواجه تباطؤ فى معدل النمو الاقتصادى
عدم استقرار سعر الصرف حيث أن المستثمر الأجنبي يحتاج استقرار لسعر الصرف وهو ما تعمل عليه الدولة لإعطاء رسالة طمأنة للمستثمرين.
