متابعة ايهاب ثروت
فى مفاجأة من العيار الثقيل جاء تقرير الطب الشرعى بالبحيرة فى واقعة الطفل ياسين صادمآ للجميع حيث نفى وجود اى اصابات فى جسد الطفل و كذلك لم يجزم بوقوع اى اعتداء او هتك عرض للطفل .
حيث استعرض تقرير الطب الشرعي، مذكرة النيابة التي أجري الطبيب الشرعي عمله بناءً عليها، وهي ملاحظة والدة الطفل وجود أثار اعتداء على نجلها (5 سنوات)، وأنها توجهت إلى طبيب لتوقيع الكشف الطبي عليه، وأفاد لها بتعرضه للاعتداء الجنسي أكثر من مرة، وهي ذات الأقوال التي أكدها والد الطفل، وقررت الأسرة بتعدي مسؤول حسابات المدرسة بالتعدي عليه جنسيا في دورة المياه داخل المدرسة.
وأفاد التقرير بعدم وجود إصابات ظاهرية في جسم الطفل وقت الكشف عليه.
وقال الطبيب الشرعي أمام جهات التحقيق: أنا طبيب شرعي منذ عام 2000، وأشغل منصب رئيس قسم الطب الشرعي في دمنهور منذ عام 2014، وبناءً على قرارات جهات التحقيق وقعت الكشف الطبي الشرعي على الطفل المجني عليه في يوم 14 فبراير 2024.
وأوضح أنه بمناظرة جسد الطفل المجني عليه تبين أنه يبلغ من العمر 5 سنوات، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، ولم يشكُ من أعراض وقت الكشف.
وأضاف الطبيب الشرعي في تقريره أمام جهات التحقيق، أنه تبين من الفحص الموضعي لمكان التعدي وجود اتساع عند وضع الطفل بوضعية السجود وإبعاد الإليتين، ولكنه لم يلاحظ وجود أي آثار إصابية في تلك المنطقة، سواء كانت حديثة أو قديمة.
وأشار إلى أن الاتساع الذي لاحظه خلال الكشف الطبي قد يحدث نتيجة التعدي، ولكنه لا يمثل بمفرده دليلًا قاطعًا على حدوث تعدي كامل على الطفل المجني عليه.
وكانت النيابة العامة استمعت إلى أقوال والدة الطفل ووالده ومديرة المدرسة وعدد من العاملين فيها.
وكان المستشار محمد الحسيني، المحامي العام لنيابات وسط دمنهور الكلية، أحال المتهم لمحكمة جنايات دمنهور، لأنه هتك عرض الطفل المجنى (ياسين) والذي لم يبلغ الثمانية عشر من عمره، بأن أولج عضوه الذكري بدبره، على النحو المبين بأوراق القضية
وأوضح نص أمر الإحالة الصادر في 2 مارس 2025 أن المتهم ارتكب الجناية المعاقب عليها بالمادة 268 مادة 1 و2 من قانون العقوبات
و تبدأ الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة إيتاي البارود في محافظة البحيرة، بعد غد الأربعاء، 30 أبريل 2025، أولى جلسات محاكمة مسؤول الحسابات في إحدى المدارس الشهيرة في محافظة البحيرة بتهمة هتك عرض طفل في حضانة تلك المدرسة.
وتنعقد أولى جلسات المحكمة أمام الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار شريف كامل مصطفي، وعضوية المستشارين أحمد حسونة عزب وأدهم محمد سعيد ومحمد سعيد عبدالحميد
وبعد الاطلاع على المادة 214 /2 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون 170 لسنة 1981، قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى المحاكمة الجنائية، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهم، وإعلانه بأمر الإحالة.
