كتبت هيام فايز
أشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف بالعلاقات التاريخية الراسخة بين مصر واليابان، مؤكدًا أن زيارته الحالية لليابان تعكس الرغبة في تعزيز التعاون بمجال التعليم وتبادل الخبرات؛ لتحقيق أفضل النتائج لصالح الطلاب.
جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها وزير التعليم، اليوم الاثنين، مع عدد من مسئولي وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية؛ للاطلاع على التجربة اليابانية بمجال التعليم.
وقال عبداللطيف “إن اليابان نموذج يحتذى به بفضل ما حققته من إنجازات تعليمية، وما تمتلكه من أساليب تدريس مبتكرة تساهم في تطوير مستوى التعليم”، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تمثل فرصة قيمة للاطلاع على التجربة اليابانية المتميزة في مجال التعليم.
وأشاد بنموذج المدارس المصرية اليابانية، فهي تمثل نموذجا تعليميا مضيئا ومتميزا يدعو للفخر، وله تأثير إيجابي على الطلاب لارتكازها على تنمية المهارات غير المعرفية للأطفال من خلال تعزيز قدراتهم الذاتية ومهاراتهم الاجتماعية والقدرة على بناء علاقات إنسانية، إلى جانب ترسيخ القيم الأخلاقية.
وفي السياق، تم مناقشة سبل استدامة مشروع المدارس المصرية اليابانية، حيث أكد وزير التعليم أن الوزارة لديها خطة طموحة للتوسع في عدد المدارس الذي يبلغ حاليا 58 مدرسة في 26 محافظة.
كما تم خلال اللقاءات استعراض عدد من الموضوعات الخاصة بالتجربة اليابانية وخطة الدولة في تطوير التعليم، ومنها الاهتمام بفئة الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، واستعراض أسلوب ونظام تعليم طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في اليابان، حيث يعد نظاما مدعما من وزارة التعليم اليابانية بالتنسيق مع أولياء الأمور بشكل مباشر، ويتم تقديم الخدمات بالمدارس المتخصصة أو مدارس الدمج في المدارس بطريقتين وهي وجود الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في فصول خاصة داخل المدارس، أو دمج عدد قليل من طلاب الدمج في فصول الطلاب الأسوياء (الحالات التي تسمح بالدمج المباشر في الفصول)، ويتم دعم الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع أولياء الأمور بتقديم خدمات مختلفة سواء كانت تعليمية أو في بعض الأحيان خدمات طبية.
واطلع وزير التعليم على استراتيجية وزارة التعليم اليابانية في مجال تطوير المناهج، حيث قامت إدارة المناهج بوزارة التعليم اليابانية بتقديم عرض أوضحت فيه أنه يتم تحديث المناهج بشكل دوري كل 10 سنوات، وتشمل المناهج، ومخرجات التعلم والكتب، ويتم تحديثها وفقًا للمتغيرات والمستجدات الحياتية، ونتائج الأبحاث والتقييمات التي يتم تنفيذها على مستوى الدولة؛ للتعرف على مناطق القوة والضعف لدى الطلاب، ويتم مراعاة هذه النقاط في التحديث الدوري للمناهج.
كما تم خلال هذه اللقاءات، استعراض نوعية المدارس باليابان، حيث تمثل المدارس الحكومية الجزء الأكبر من المدارس هناك، ويتم في كل المدارس اليابانية تدريس بعض المواد بشكل إجباري وهي اللغة اليابانية، وتاريخ اليابان، خاصة في السنوات الابتدائية والإعدادية والثانوية، وهي سنوات إلزامية في التعليم حسب الدستور الياباني.
أما بالنسبة للالتحاق بالجامعات، فيتم عن طريق الخضوع لامتحان خاص بالالتحاق بالجامعات يتم وضعه وفقًا للاحتياجات الخاصة بكل جامعة ، ويتعين على كل طالب خاصة في الجامعات الكبرى أو العليا، النجاح في المواد الخاصة الاجبارية وهى اللغة اليابانية وتاريخ اليابان.
وبالنسبة لمجال التكنولوجيا والبرمجة، تم استعراض التفاصيل الخاصة بتدريس مادة البرمجة وتعلم التكنولوجيا في المدارس اليايانية، حيث تم توزيع تابلت على كل طالب منذ عام 2019؛ بالتزامن مع انتشار وباء “كوفيد”، ويتم تعليم البرمجة بداية من المرحلة الابتدائية كفكر يتم دمجه في مواد مثل: الحساب والعلوم وغيرها من المواد الأخرى.
وفي المراحل الدراسية المتقدمة يتم تدريس البرمجة كمادة أساسية، حيث تهدف المادة العلمية للبرمجة و”ICT” لتدريس البرمجة واستخدم التكنولوجيا كوسيلة لتسهيل دراسة المواد الأخرى، مثل: استخدام التكنولوجيا في التعلم واستخدام الإنترنت واستخدام التبادل التكنولوجي مع المدارس الأخرى أو من خلال البحث عن طريق التكنولوجيا والتعلم الذاتي.
وبالنسبة لتجربة دولة اليابان في التقييم الإلكتروني، تم استعراض تطبيق يتضمن 40 ألف سؤال كنموذج للأسئلة ويقوم باستخدامها حوالي مليون طالب في أنحاء اليابان، ويتم من خلال هذا التطبيق إجراء تقييمات دورية، على مستوى المديريات، وإعداد خطط علاجية لكل مناطق الضعف لدى الطلاب، حيث تستهدف السرعة في الأداء والتخفيف عن المعلم، كما يتم تصحيح هذه التقييمات بطريقة إلكترونية بما يساهم في جذب الطلاب لإجراء التقييمات بالتوازي مع معالجة مناطق الضعف لديهم وتقديم خطط علاجية.
وحول منظومة التقييم، أوضح المسئولون اليابانيون أنه يتم إجراء تقييم عام على مستوى الدولة في شهر أبريل لطلاب الصفين السادس والتاسع بمادتي اللغة اليابانية والحساب؛ لتقديم خطة علاجية لنقاط الضعف ويتم ذلك بمشاركة مركز المناهج لهذه الخطط.
وتعد اليابان في صدارة دول العالم في إجراء التقييمات، كما تستهدف التقييمات المحلية على مستوى اليابان التى تجرى كل شهر أبريل تقييم مستوى الطلاب والعمل على تحسين مستواهم.
كما يستهدف التقييم ليس فقط الأداء التعليمي ولكن يشمل قياس المهارات غير المعرفية للطلاب، وكذلك رفع المستوى ومدى رضاء الطلاب وإبداء آرائهم حول أهمية المواد التي تدرس لهم؛ بما يساهم في تطور المستوى الأكاديمي والبدني والنفسي لدى الطلاب بشكل دوري.
