علاء حمدي
استمرار حملة اتحقق قبل ما تصدق التى أطلقتها الهيئه العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلى برئاسة الدكتور احمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى عبر محافظات الجمهوريه حتى نهاية شهر يناير ٢٠٢٥
نظم مركز النيل للاعلام بالسويس اليوم ندوة حول حرية الإعلام وتداول المعلومات افضل السبل لمواجهة التهديدات التى يتعرض لها الأمن القومى.
حاضر فيها الدكتور صبرى خالد استاذ بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال ج السويس و الاعلامى عمرو غنيمه بالسويس.
وتحدثت الأستاذة ماجدة عشماوى أن حرية الإعلام افضل السبل لمواجهة التهديدات التى يتعرض لها الأمن المصرى وتشكيل الوعى الجمعى وصد الهجمات والحملات التى تقودها المنصات الإعلانية المعادية بالتشكيك والأكاذيب والشائعات والندوة تهدف إلى تعزيز الوعى المجتمعى وزيادة المشاركة فى مواجهة الشائعات بما يتماشى مع المسئولية المجتمعية للاعلام فى تقديم المعلومات الصحيحة ومكافحة التضليل.
وتحدث الاعلامى عمرو غنيمه حول دور الإعلام فى مكافحة الشائعات التى يتم بثها عبر بعض المواقع والسوشيال ميديا وتفعيل الوعى المجتمعى والمشاركة المجتمعية فى ظل المسئولية المجتمعية للاعلام وتوضيح الرؤية حول أبرز القضايا المهمه والتعريف بالمخاطر الداخلية والخارجية.
وأشار غنيمه إلى أن مصر تواجه شائعات لامثيل لها بهدف بث روح الفرقة وإضعاف الروح المعنوية ومشاعر الإحباط واليأس خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعى التى أصبحت بيئة خصبة دون التأكد من صحة المعلومات وتحقق انتشار فى مدة زمنية قصيرة.
وتحدث الدكتور صبرى خالد عن قيام وسائل الإعلام المختلفة بنشر الحقائق والأرقام الصحيحة والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة لمواجهة الشائعات والأكاذيب التى تبثها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل للتشكيك وكذلك تقديم البدائل من خلال الشراكة المجتمعية بين الحكومة ووسائل الإعلام.
وشدد دكتور صبرى على ضرورة أن تلعب وسائل الإعلام دورها فى مختلف القضايا وأبرزها القضايا الاقتصادية وشرح ابعاد الأزمة الاقتصادية بشكل متوازن بالنشرات الإخبارية والبرامج وصفحات الجرائد والمجلات مع تنويع أساليب المعالجة وإتاحة الفرصة لمشاركة الجمهور منا يساعد على اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة.
كما أكد دكتور صبرى على أهمية حق المواطن فى الحصول على إعلام مهنى يتسم بالمصداقية ووفق معايير الجودة الدولية بما يتماشى مع الهوية المصرية.
وأوصى الحضور بأهمية اصدار قانون حرية تداول المعلومات مع مراعاة حق الدولة فى حماية المعلومات وتنظيم ما يمكن نشره من عدمه لاسيما فيما يتعلق بالأمن القومى المصرى.
وضرورة أن تعمل الدوله المصرية على وضع الإطار التشريعى الملائم للأمن السيبرانى ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية ومد المعلومات بالتعاون مع الأطراف المعنية وذوى الخبرة فى هذا المجال
