متابعة / محمد نجم الدين وهبى
أدانت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، قرار إسرائيل بعدم تسهيل عمل الدبلوماسيين النرويجيين داخل الأراضي الفلسطينية.
واعتبرت الخارجية الألمانية أن هذا القرار يؤثر سلباً على العمل القنصلي والتعاون السياسي مع السلطة الفلسطينية.
وكانت إسرائيل قد ألغت أمس الخميس الصفة الدبلوماسية لأعضاء في سفارة النرويج المكلفين بالعلاقات مع السلطة الفلسطينية.
وقالت ألمانيا إن هذه الخطوة ليست مجرد مسألة ثنائية بين النرويج وإسرائيل، بل تمثل تراجعاً آخر على طريق حل الدولتين.
وأوضح البيان أن «النرويج قدمت على مدى عقود عملاً بناءً لا يمكن الاستغناء عنه لتحقيق السلام في المنطقة، ليس فقط من خلال دورها كحارس لاتفاقيات أوسلو، ولكن أيضاً كمدير ائتماني للأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية».
وأكدت الخارجية الألمانية أن «منع الدبلوماسيين من أداء عملهم ليس حلاً، وأن القنوات الدبلوماسية تعد ضرورية خاصة في الوقت الراهن».
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم الخميس، عن اتخاذ خطوات عقابية ضد النرويج، بسبب تقديمها رأياً استشارياً للمحكمة الجنائية الدولية يقضي بأن اتفاقيات أوسلو لا تتناقض مع صلاحيات المحكمة بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت.
وقررت الخارجية الإسرائيلية إلغاء المكانة الدبلوماسية للدبلوماسيين النرويجيين العاملين لدى السلطة الفلسطينية خلال سبعة أيام، وإلغاء تأشيراتهم لإسرائيل خلال ثلاثة أشهر.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن تل أبيب لن تسمح لثمانية دبلوماسيين نرويجيين في السفارة بالاستمرار في عملهم كممثلين عن بلادهم لدى السلطة الفلسطينية.
