متابعة – نيفين صلاح
حدد قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر مؤخرًا ضوابط دقيقة لتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة،
مع مراعاة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وتنظيم العلاقة بين الدولة والممولين،
وبحسب القانون، تبدأ إجراءات إعادة التقدير الخمسي خلال فترة لا تقل عن عام ولا تزيد عن ثلاثة أعوام قبل انتهاء فترة التقييم السابقة،
ما يضمن الاستقرار والشفافية في تطبيق الضريبة. كما نص على أن الزيادة الناتجة عن إعادة التقدير لا تتجاوز 30% للوحدات السكنية،
و45% لغير السكنية، وهو ما يعكس حرص المشرّع على التوازن بين مصالح الدولة والمواطن.
وأكد القانون على استمرار العمل بالقيم الإيجارية والإعفاءات المقررة بموجب قوانين الإيجارات القديمة،
حتى انتهاء العلاقة الإيجارية بطريقة قانونية، ليعاد التقدير فورًا بعد ذلك وفقًا للآليات الجديدة.
ومن المنتظر أن تُصدر وزارة المالية اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة، لتوضح تفاصيل تطبيق الضوابط الجديدة وتضمن سلاسة انتقال النظام الضريبي إلى المرحلة القادمة.
