مصر تتجه نحو توطين الصناعات العسكرية البحرية بالكامل وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية

تتجه مصر بشكل حاسم نحو توطين الصناعات العسكرية البحرية بالكامل داخل ترسانات الإسكندرية والسويس وبورسعيد حيث وضع الجيش المصرى شرطًا أساسيًا قبل إتمام أى صفقة جديدة مع الشركات العالمية أن تُبنى الوحدات البحرية محليًا داخل الترسانات المصرية بما يعزز القاعدة الصناعية الوطنية ويضمن نقل التكنولوجيا المتقدمة ويؤسس لصناعة عسكرية قوية ومستقلة على امتداد السواحل المصرية وقد بدأت بالفعل أعمال بناء عشرة سفن دورية خفيفة من طراز PV43 لصالح القوات البحرية المصرية داخل ترسانة الإسكندرية وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة شاملة لتعزيز قدرات التأمين البحرى ومكافحة التهريب وحماية الموانئ الحيوية ومراقبة المناطق البحرية الحساسة بما يضمن السيطرة الكاملة على المياه الإقليمية وتحقيق أعلى مستويات الأمن البحرى ويشمل المشروع تدريب الفرق الفنية والمهندسين المصريين على أحدث أساليب تصنيع السفن ومعدات المراقبة والتجهيزات البحرية المتقدمة بما يساهم في رفع الكفاءة التشغيلية للقوات البحرية ويأتي ذلك في إطار رؤية مصرية واضحة لبناء قاعدة صناعية عسكرية بحرية متطورة تواكب أحدث المعايير العالمية وتقلل الاعتماد على الاستيراد وتدعم الاقتصاد الوطني وتتيح نقل التكنولوجيا الحديثة للكوادر المصرية مما يعزز من القدرة الدفاعية ويضمن جاهزية القوات البحرية لمواجهة أي تهديدات محتملة على امتداد السواحل المصرية فى البحر المتوسط والبحر الأحمر ويؤكد هذا التوجه على حرص القيادة المصرية على الاستثمار في القدرات المحلية والارتقاء بالصناعات العسكرية البحرية لتصبح عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الأمن القومي وتعكس هذه الخطوة الطموحة إرادة مصر في تطوير قدراتها الدفاعية بشكل مستقل واستراتيجي بما يضعها على خريطة الدول المتقدمة في الصناعات البحرية العسكرية.