مقالات وآراء

إلى متى يتحمل الفقراء فساد مافيا القروض؟

بقلم -حامد أبو المجد

حين يتحمل الفقراء من ابناء الشعب المصري فوائد قروض البنك الدولي، التي تلجا اليها الحكومة لإقامة المشروعات القومية ، وتحسين الخدمات التي لا تفي الزيادة السكانية

نجد طابورا طويلا من مانحي القروض بضمانات وهمية لمليارات من قوت الفقراء الذين يحلمون بزيادة طفيفة في المرتبات، او انخفاض بسيط في الأسعار التي كانت سببا في زيادة معدلات الطلاق

ان مطالعة ارشيف اي محكمة يبين مدى الفساد المقنن في هذا النوع من القضايا، التي باتت العقوبة غير رادعة لموظفي الائتمان داخل البنوك، الذي يحصل على ملايين لن ينالها خلال عمله بالبنك لسنوات طويلة، ويتم حبسه لسنوات معدودات ثم يتم الإفراج عنه بعد نصف المدة، ويخرج ليصبح مليونيرا له اعمال من اموال الشعب

اما رجال الاعمال الكبار، فتتم المصالحة ويتم جدولة القروض، وغالبا ما يترك البلاد حتى تسقط الاحكام ثم يعود وكان شيئا لم يكن، فقد باع مشاؤيعه على الاوراق للمخلصين من اعوانهم وتسير الحياة على احلام الشعب المنتظر للرفاهية التائهئ عن هذا الوطن

إننا بحاجة الى مراجعة اسماء المقترضين ومدى صحة الضمانات المقدمة للينوك، واشتراط موافقة الرقابة المالية قبل منح القرض لطالبه، لمنع الجريمة قبل حدوثها، وللحفاظ على القيم قبل اموال الشعب، فلا يصح ان نطالب الأغلبية بتحمل الحالة الاقتصادية للبلد، ونمنح مليارات بدون ضمانات حقيقية لغيرهم.

من غير المقنع ان تقوم الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء لمواجهة اثار الحروب على الاقتصاد ، بينما اصحاب القروض يعيشون في كمبوندات لا تعرف الليل من شدة الإضاءة داخلها، ويخربون الاقتصاد في ذات البلد التي يعايرها جيرانها بفقرها

إن هؤلاء أخطر من تجار المخدرات ، فبينما يستهدف تجار المخدرات الجسد، يستهدف تحار القروض عقول المخلصين للوطن . تجار المخدرات يستهدفون الشباب المغيب بالإدمان ، وقد يُشفون منه ، أما تجار القروض يحطمون القيم الوطنية وثقة المجتمع في قياداته، مما يجرد الوطن من عدته وعتاده

لقد اصبح مافيا القروض ظاهرة وليست حالات فردية، مما

لا ينفع معه التهوين أو الحملات المؤقتة ، بل سن قوانين رادعة تقتلع هذه الظاهرة من جذورها كالمؤبد ومصادرة الأصول و سحب كافة الأموال الناتجة عن هذه الجرائم وردها لخزينة الدولة

الرقابة المالية من قبل لجنة مشكلة من الجهاز المركزي والرقابة الادارية على شريحة معينة من القروض تتناسب مع حجم الاعمال مع انشاء موقع باسماء المقترضين على كافة البنوك لمنع اقتراض الشخص من عدة بنوك

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock