متابعة / محمد نجم الدين وهبي
واجهت إيطاليا ضغوطا، اليوم الجمعة، لتوضيح علاقتها بشركة باراغون الإسرائيلية المصنعة لبرامج التجسس بعدما ذكرت تقارير أن الشركة قطعت علاقاتها مع روما بسبب ما أثير عن أن الحكومة استخدمت تقنياتها لاختراق هواتف المنتقدين وليس المجرمين.
وقال رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماتيو رينتسي «لا يمكن ببساطة تجاهل فضيحة باراغون… يتعين محاسبة المسؤولين عنها».
وبعد أن كشفت خدمة الدردشة (واتساب) المملوكة لشركة ميتا الأسبوع الماضي أن برنامج تجسس لشركة باراغوان استهدف عشرات المستخدمين،
أعلن صحفي وناشط في مجال حقوق الإنسان وهما من الإيطاليين المنتقدين لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني أن البرنامج تجسس عليهما.
برامج تجسس
وردا على هذه الاتهامات، قالت الحكومة الإيطالية يوم الأربعاء إن سبعة من مستخدمي الهواتف المحمولة في البلاد استهدفتهم برامج تجسس أُريد استخدامها لاستهداف المجرمين.
ونفت الحكومة ضلوعها في أي اختراق غير مشروع ودعت إلى فتح تحقيق.
لكن صحيفتي الغارديان وهآرتس قالتا أمس الخميس إن شركة باراغون قطعت علاقاتها مع إيطاليا بسبب عدم تصديقها نفي الحكومة الإيطالية.
لكن سياسيين معارضين طالبوا بمزيد من المعلومات واتهموا الحكومة بإخفاء الحقيقة.
وقال ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية اليوم الجمعة إن «تصفية حسابات داخل أجهزة الاستخبارات» ربما تكون مسؤولة عن إساءة استخدام برنامج التجسس.
لكنه تراجع لاحقا عن هذا التعليق، قائلا إن لا علم له بهذه الواقعة وإنه كان يتحدث عن أخبار أخرى انتشرت في الآونة الأخيرة عن وكالات تجسس.
واتساب وباراغون
قال مسؤول في واتساب إن شركة باراغون الإسرائيلية لبرامج التجسس استهدفت عشرات المستخدمين من بينهم صحفيون وأعضاء بالمجتمع المدني.
وأضاف المسؤول، الجمعة الماضية، أن واتساب، التابعة لشركة ميتا، أرسلت خطابا إلى باراغون بعد عملية الاختراق تطلب منها الكف عن ذلك.
وقالت شركة واتساب في بيان «ستواصل الدفاع عن القدرة على التواصل بخصوصية».
وقال المسؤول في واتساب لرويترز إن الشركة رصدت محاولة اختراق استهدفت نحو 90 مستخدما لمنصتها.
باراغون
وبحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل تزعم شركة باراغون بأنها شركة ناشئة توفر لعملائها «أدوات أخلاقية لتعطيل التهديدات المستعصية، والقدرات السيبرانية والطب الشرعي لتحديد وتحليل البيانات الرقمية، وتدريب القوى العاملة السيبرانية، وتحليل البنية التحتية الحرجة، والتخفيف من حدة التهديدات».
من بين عملائها الحكومة الأميركية ووكالات إنفاذ القانون في أوروبا وإسرائيل. وفي سبتمبر/أيلول، الماضي شركة باراغون بعقد بقيمة 2 مليون دولار أميركي من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية لتوفير “حل خاص مُهيأ بالكامل، بما في ذلك الترخيص والأجهزة والضمان والصيانة والتدريب.
وهذا ليس العقد الأول الذي تبرمه الشركة الناشئة مع الإدارة الأميركية. فقد استخدمت إدارة مكافحة المخدرات الأميركية برنامج التجسس على الهواتف من إنتاج شركة باراغون كجزء من عملها التحقيقي، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
