متابعة / محمد نجم الدين وهبي
أدانت مصر، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وكل قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
مصر تحذر
وأكدت مصر، في بيان أصدرته وزارة الخارجية اليوم، أن «هذه التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية، تعكس بوضوح التوجه الإسرائيلي الرافض لتبنى خيار السلام بالمنطقة، وغياب شريك إسرائيلي قادر على اتخاذ قرارات شجاعة لإحلال السلام، ووجود إصرار على تبنى سياسة الغطرسة وهى ذات السياسة التي أدخلت المنطقة في دائرة الصراع الراهنة».
وأضافت أن «هذه التصريحات المتطرفة تتعارض بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعي لإنهاء الاحتلال، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو /حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وشددت مصر على «رفضها لتلك التصريحات المستهجنة التي تؤجج التطرف والعنف».
وجددت التأكيد على «المسؤولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره؛ وهو الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع بالمنطقة والخروج من دوامة العنف والدمار».
وحذرت مصر من «الاستمرار في نهج التصعيد والتطرف الهادف لإطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاقه».
كان سموتريتش قد قال أمس الاثنين، إنه يأمل أن توسع إسرائيل سيادتها لتشمل الضفة الغربية بحلول 2025 وعبر عن أمله بأن تعترف إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بهذه الخطوة.
