كتبت مرفت عبد القادر
اعتُقل الرئيس المعزول “يون سوك يول” اليوم الأربعاء، ١٥ يناير ٢٠٢٥،
بتهمة محاولة التمرد والسعي لفرض الأحكام العرفية في البلاد.
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ كوريا الجنوبية.
في تمام الساعة ١٠:٣٣ صباحًا بالتوقيت المحلي،
نفّذ فريق مشترك من المحققين من “مكتب التحقيق في الفساد” والشرطة مذكرة توقيف بحق “يون سوك يول”
في مقر إقامته الرسمي المحصّن بشدّة في وسط سيول.
تعود القضية إلى محاولة “يون سوك يول” قبل شهر ونصف فرض الأحكام العرفية في البلاد،
وهي خطوة أثارت جدلاً واسعًا واعتُبرت محاولة انقلابية.
أعلن “يون” في رسالة مصوّرة نُشرت بعد اعتقاله أنه قرر الرضوخ لأوامر المحققين “حقنًا للدماء”، على الرغم من اعتباره التحقيق غير قانوني.
شهدت سيول مظاهرات متباينة؛ حيث خرج مؤيدون ومعارضون ليون،
مما يعكس الانقسام الكبير في الشارع الكوري الجنوبي حول هذه القضية.
يُذكر أن البرلمان الكوري الجنوبي كان قد صوّت لصالح عزل “يون سوك يول” بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية،
فيما عدّته المعارضة “انقلابًا” سرعان ما أُحبط.
من المتوقع أن يخضع “يون سوك يول” لتحقيقات مكثفة خلال الأيام المقبلة،
في حين يترقب الشارع الكوري الجنوبي والعالم تطورات هذه القضية التي قد تحمل تداعيات سياسية كبيرة على البلاد.
يُشار إلى أن هذه الأحداث تأتي في ظل توترات سياسية متصاعدة في كوريا الجنوبية،
مما يثير تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية والاستقرار في البلاد.
