يارا المصري
أُعتقل رجل من شرقي مدينة القدس في صباح يوم الثلاثاء الموافق 24/9/2018، كان يعمل صيدلانيًا في بتاح تكفا لأنه تم التوجه إليه بعد ورود عدة تقارير بوجود شخص عليه علامات الريبة خاصة وأنه يلبس خاتمًا شبيه بالذي يرتديه أفراد من جماعة بداعش الارهابية.
ووفقًا لتقارير تم تداولها على الإنترنت، فقد فتح رجال شرطة مركز بتاح تكفا تحقيقًا عندما تلقوا التقرير عن الصيدلي، وصلوا إلى مكان عمله واحتجزوه، وقال محامي المعتقل: “إن هذه الحادثة تعكس الحالة في الآونة الأخيرة للقدس الشرقية داخل المدينة وخارجها، وبخاصة بين الشباب إنهم يشعرون بزيادة في إجراءات الاحتجاز والاعتقال والسجن وتنفيذ القانون ضدهم من قبل الشرطة.
ويشعر الشبان في الآونة الأخيرة بعدم الراحة خاصة مع زيادة القبضة الأمنية ومحاربة كل من يفكر في ارتكاب المخالفات، لأن ذلك سيعرضهم بطبيعة الحال إلى إصدار أوامر الاعتقال ضدهم، لذلك بات على جميع الأشخاص من شرق المدينة التأكد من التصرف بشكل قانوني وسليم خلال هذه الفترة وتجنب المخاطر التي قد تؤدي إلى إصدار أوامر اعتقال.
وبعد عدة أيام تحققت المحكمة من هوية الشاب ونشاطاته وأصدرت المحكمة المركزية في منطقة المركز، قرارا يقضي بإطلاق سراح الصيدلي من سكان منطقة شرقي القدس، والذي اعتقلته الشرطة ونسبت له تهمة ” التماهي مع منظمة إرهابية.
وذكرت مصادر إعلامية “ان شرطة بتاح تكفا اعتقلت الصيدلي، خلال عمله بصيدلية في منطقة المركز، بعد ان تلقت بلاغا عن لبس الصيدلي لخاتم يحمل شعار تنظيم الدولة الإسلامية – داعش “.
يذكر ان المحكمة كانت قد استجابت لطلب الشرطة تمديد اعتقال الصيدلي، الا ان المرافعة العامة قدمت التماسا على القرار حيث ترافع أحد المحاميين نيابة عن المتهم.
وقال المحامي محامي الصيدلي المتهم: ” الحديث عن صيدلي حاصل على لقب دكتوراة في الصيدلة، وله أقدمية سنوات في العمل ومساعدة المرضى. مؤسف ان الشرطة قررت اعتقال شخص عادي بشكل مخالف لتعليمات المدعي العام، بسبب وجود دليل أو شبهة صغيرة بمثل هذا الحجم، وقد سارعت الى نشر خبر اعتقاله، مما يمس باسمه وبرزقه، ويعرضه للخطر، وكل هذا بسبب شكوى لم يتم فحصها. المحكمة المركزية قبلت الاستئناف الذي قدمناه، والمتوقع من الشرطة ان تعمل وفقا للقانون وان تمتنع عن تنفيذ اعتقالات إلا على الأشخاص الذين تعرضوا لخرق القانون العام بالمدينة.
وناشد المحامي جموع الشباب والكبار من سكان مدينة القدس الشرقية على ضرورة احترام القانون وعدم خرقه في أي مجال من مجالات الحياة اليومية حتى لا يتعرض صاحب الجرب لخطر الاعتقال والمسائلة القانونية.
