علوم وتكنولوجيا
الإنترنت في مصر.. خدمة متدنية وفواتير مرتفعة.. ومتى يتحرك الوزير؟
متابعة: طارق فتحي السعدني
الوقت الذي يشهد فيه العالم طفرة غير مسبوقة في سرعات الإنترنت وتطور خدمات الاتصالات، ما زال المواطن المصري يواجه معاناة يومية مع خدمة الإنترنت، التي تحولت من وسيلة أساسية للعمل والتعليم والتواصل إلى صداع مزمن لا ينتهي.
شكاوى متكررة.. بلا استجابة
لم تعد الشكوى من بطء الإنترنت أو انقطاع الخدمة أمرًا فرديًا أو عرضيًا، بل أصبحت ظاهرة عامة تثير غضب الملايين من المشتركين.
فالمواطن يدفع قيمة اشتراك شهرية مرتفعة مقارنة بالدخل، ليجد نفسه أمام سرعة لا تتناسب مع المعلن عنها، وانقطاع متكرر، وضعف واضح في خدمة الـ Wi-Fi داخل المنازل والشركات.
ورغم تعدد الشكاوى المقدمة إلى الشركات المزودة للخدمة، فإن الحلول غالبًا ما تكون مؤقتة أو مجرد وعود لا تتحقق، بينما تبقى المشكلة قائمة، وكأن المواطن مطالب بدفع المزيد مقابل خدمة أقل.
لا يخفى على أحد أن الإنترنت أصبح عصب الحياة في جميع المجالات:
فهو شريان رئيسي للتعليم الإلكتروني.
وأساس لعمل الشركات الصغيرة والكبيرة.
وأداة لا غنى عنها للتواصل الاجتماعي والإعلامي.
بالإضافة إلى أنه محور أساسي لمشروعات الدولة للتحول الرقمي.
فكيف يمكن لمواطن أن يؤدي عمله أو لطالب أن يتابع دراسته، في ظل خدمة ضعيفة متقطعة، وبعيدة كل البعد عن الحد الأدنى من التوقعات؟
المفارقة المؤلمة أن الأسعار في السوق المصرية ارتفعت خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، في الوقت الذي بقيت فيه جودة الخدمة متدنية. المواطن يدفع أكثر مما يدفعه نظيره في دول أخرى بالمنطقة، لكنه يحصل على أقل، بل وربما أسوأ خدمة.
مطالب ملحة.. ورسالة إلى الوزير
إن استمرار هذا الوضع لم يعد مقبولًا، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية إلى بناء “الجمهورية الجديدة” القائمة على التكنولوجيا والتحول الرقمي. المواطن ينتظر من معالي وزير الاتصالات التدخل العاجل عبر:
1. مراقبة صارمة لجودة الخدمة المقدمة من الشركات.
2. إلزام الشركات بتحقيق الحد الأدنى من السرعات الفعلية المتفق عليها.
3. توفير حلول حقيقية لأزمة انقطاع الخدمة وتدني جودة الـ Wi-Fi.
4. إعادة النظر في أسعار الباقات بما يتناسب مع مستوى الدخل وجودة الخدمة.
رساله عاجله لكل من يهمه الامر الإنترنت ليس رفاهية، بل حق أساسي وخدمة حيوية لا تقل عن الكهرباء والمياه.استمرار الوضع الحالي يعني تعطيل عجلة العمل والتعليم والاستثمار، ويهدد جدية مشروعات التحول الرقمي.الكرة الآن في ملعب وزارة الاتصالات، والمسؤولية واضحة: إما تحسين الخدمة بشكل ملموس وسريع، أو مواجهة الغضب الشعبي المتزايد من واقع لا يليق بمكانة مصر
