متابعة / محمد نجم الدين وهبى
يميل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) بقوة نحو خفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل في سبتمبر/أيلول، بل أن كثيرين منهم كانوا يرغبون في خفض الفائدة على الفور.
وقرر مسؤولو البنك، اليوم الأربعاء، إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، لكنهم تركوا الباب مفتوحًا أمام تخفيضها في جلسات 17 و18 سبتمبر/أيلول. وتوقعت الأسواق المالية لبعض الوقت أن يشرع اجتماع سبتمبر في خفض أسعار الفائدة الاتحادية التي تتراوح حاليًا بين 5.25 و5.50 بالمئة. ومن المتوقع خفض أسعار الفائدة بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة بحلول نهاية هذا العام.
وفي اجتماع يوليو/تموز، أشارت «الغالبية العظمى» من صناع السياسة النقدية بالبنك إلى أنه «إذا استمرت البيانات في التدفق على النحو المتوقع، فمن المناسب على الأرجح تيسير السياسة (النقدية) في الاجتماع المقبل»، بحسب محضر الجلسات الذي صدر يوم الأربعاء.
وجاء في المحضر أيضًا أن «كثيرين» من مسؤولي البنك اعتبروا أن وضع أسعار الفائدة يتسم بالتقييد، وزعم «عدد قليل من المشاركين» أنه في ظل التراجع المستمر في الضغوط التضخمية، فإن عدم تغيير أسعار الفائدة يعني أن السياسة النقدية ستطيل أمد الضغوط على النشاط الاقتصادي.
وجاء في المحضر أيضًا أن جميع مسؤولي البنك وافقوا على إبقاء أسعار الفائدة كما هي في يوليو/تموز، لكن «عددًا منهم» قالوا إن التقدم المحرز في خفض التضخم وسط ارتفاع معدلات البطالة «قدم حجة مستساغة لتقليص النطاق المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع أو أن بوسعهم دعم مثل هذا القرار».
وأظهر المحضر أيضًا أن عددًا قليلًا من مسؤولي البنك عبروا عن خشيتهم من أن يدفع تخفيف السياسة النقدية السابق لأوانه إلى ارتفاع التضخم مجددًا.
وأدت القفزة السريعة في معدل البطالة إلى التعجيل بمناقشة خفض أسعار الفائدة، ودفع بعض المحللين إلى القول إنه يجب التفكير في خفض تكاليف الاقتراض بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر المقبل. وبلغ معدل البطالة أدنى مستوياته عند 3.4 بالمئة في أوائل العام الماضي وارتفع منذئذ إلى 4.3 بالمئة في الشهر الماضي.
وجاء في المحضر أن المسؤولين يرون أن سوق العمل عاد إلى حد كبير إلى ما كان عليه قبل بدء جائحة كوفيد-19، ووصفوا سوق العمل بأنها «قوية لكن ليست محمومة».
ولم تظهر الأسواق رد فعل يذكر. فقد ارتفعت الأسهم قليلًا وانخفضت عائدات السندات، خاصة وأن محضر الجلسات أكد إلى حد كبير فيما يبدو التوقعات السياسية التي أخذها المتعاملون والمستثمرون بالفعل في الاعتبار.
