متابعة / محمد نجم الدين وهبي
أعرب البرلمان العربي عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد لأية مبادرات أو محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرًا هذه المبادرات انتهاكًا صارخًا لقرارات الشرعية الدولية ولحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وأكد رئيس البرلمان، محمد بن أحمد اليماحي، أن التهجير القسري جريمة بموجب القانون الدولي الإنساني، داعيًا المجتمع الدولي إلى رفض مثل هذه المبادارات بشكل واضح وصريح، واتخاذ مواقف تعزز السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، والتي تتمثل في إنهاء كل أشكال الاحتلال وإنهاء كل صور حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل من أجل إحلال السلام والأمن في المنطقة.
وشدد اليماحي على دعم البرلمان العربي الكامل للشعب الفلسطيني في التمسك بأرضه ومساندته لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، داعيًا البرلمانات الدولية والإقليمية لحث دولهم لحماية هذه الحقوق ودعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة المخططات والمبادرات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
فلسطين ترفض تصريحات ترمب بشأن التهجير
وفي وقت سابق، اليوم الأحد، عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد وإدانتها أية مشاريع تهدف لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، إن التهجير أمر يشكل تجاوزًا للخطوط الحمراء التي سبق وتم التحذير منها، مؤكدة في الوقت ذاته أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ومقدساته.
وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أنها لن تسمح بتكرار النكبات التي حلت بالشعب الفلسطيني في الأعوام 1948 و1967.
وشدد بيان الرئاسة الفلسطينية: «شعبنا لن يرحل».
وجددت الرئاسة الفلسطينية الشكر لمصر والأردن على مواقفهُما الحاسمة والرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه، كما وجهت الشكر لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي تساند هذا الموقف.
وأضافت الرئاسة أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلا بتاتًا بأية سياسة تمس وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشددة على أن أية محاولة للمساس بالثوابت الفلسطينية والعربية والدولية كذلك مرفوضة وغير مقبولة إطلاقًا، مطالبة الرئيس دونالد ترمب بمواصلة جهوده لدعم المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل، وتولي السلطة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة، والتركيز على تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقالت إن دولة فلسطين تدعو إلى التركيز في هذه المرحلة على تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، ومواصلة توفير المساعدات الإنسانية ومساعدة أبناء شعبنا من النازحين للعودة إلى مساكنهم، وتوفير وسائل الإيواء والكهرباء والمياه وإعادة تأهيل المرافق التعليمية والصحية، والتمهيد لإعادة الإعمار، مؤكدة: «كلنا ثقة بأن الدول الشقيقة والصديقة ستقوم بواجبها لتوفير الدعم اللازم لهذه الأهداف الإنسانية النبيلة».
وأشارت الرئاسة الفلسطينية إلى أن دولة فلسطين على استعداد لتولي مهامها كاملة في قطاع غزة، ومواصلة مساعيها من أجل تحقيق السلام العادل وفق رؤية حل الدولتين، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وأوضحت: «نحذر من تداعيات مثل هذه السياسة الإسرائيلية الخطيرة التي تُسهم في تقطيع أواصر قطاع غزة، وتهجير أبنائه، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن، والمساس بسيادة دولة فلسطين وسيادة الدول العربية المجاورة».
وتابعت: «نجدد التأكيد مرة أخرى على أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة القرار والمصير والمستقبل حفاظًا على المشروع الوطني والهوية الفلسطينية».
واختتمت الرئاسة بالإشارة إلى أن الرئيس محمود عباس يقوم بإجراء اتصالات عاجلة مع قادة الدول العربية، والأوروبية، والولايات المتحدة الأميركية بهذا الخصوص، لخطورة تداعياته على فلسطين والأمن القومي لدى دول المنطقة.
مصر ترفض تهجير الفلسطينيين
أعلنت مصر، مساء اليوم الأحد، عن تمسكها بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، ودعت إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان على «تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، مشددة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة».
وفي هذا السياق، أعربت مصر عن «استمرار دعمها صمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، كما تشدد على رفضها أي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواء من خلال الاستيطان أو ضم الارض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواء كان بشكل مؤقت او طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلي المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها».
ودعت وزارة الخارجية المصرية المجتمع الدولي إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
الأردن يرفض تهجير الفلسطينيين
وكان وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، قد قال إن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، مؤكدا أن رفض بلاده للتهجير ثابت ولا يتغير.
جاء ذلك خلال لقاء جمعه مع كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيغريد كاخ.
وأضاف الصفدي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية «بترا» أن «الأردن للأردنيين، وفلسطين للفلسطينيين».
وخلال الاجتماع، بحث الجانبان ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسبل تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع.
وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، أكد الصفدي أنه تم الاتفاق على تفعيل التعاون لإدخال المساعدات إلى غزة دون انقطاع، تمهيدًا لبدء عمليات إعادة الإعمار.
وقال الصفدي: «سنعمل مع كل شركائنا في المنطقة للتقدم بخطى واضحة لتحقيق السلام»، مشددًا على أن «طريق السلام في المنطقة يتمثل في تلبية الحقوق الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية».
