متابعة / محمد نجم الدين وهبي
وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب منتصف ليلة الخميس/ الجمعة مرسوما يقضي بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وفق ما أفاد البيت الأبيض.
وقال البيت الأبيض إن المحكمة الجنائية الدولية أساءت استخدام سلطتها بإصدار اوامر اعتقال لا أساس لها تستهدف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
واعتبر البيت الأبيض أن إجراءات الجنائية الدولية ضد إسرائيل والولايات المتحدة سابقة خطيرة.
ووفق الإعلام الأميركي، تستهدف التدابير أموالا شخصية وتأشيرات أفراد مرتبطين بإجراءات أطلقتها المحكمة الجنائية الدولية، خصوصا مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي استقبله ترمب الثلاثاء في البيت الأبيض.
وفي وقت سابق أمس الخميس، قال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب سيوقع على أمر تنفيذي لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية لاستهدافها الولايات المتحدة وحلفاءها مثل إسرائيل.
وأضاف المسؤول أن الأمر سيفرض عقوبات مالية وأخرى متعلقة بالتأشيرات على الأفراد وأسرهم الذين يساعدون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة.
وتأتي الخطوة بعد أن عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي جهودا يقودها جمهوريون لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال أصدرتهما بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بسبب العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة. ويزور نتنياهو واشنطن حاليا.
ولم ترد المحكمة الجنائية الدولية على طلب للتعليق بعد.
استعدادات المحكمة للعقوبات
وقالت مصادر لرويترز الشهر الماضي إن المحكمة اتخذت إجراءات لحماية الموظفين من عقوبات أمريكية محتملة، إذ دفعت رواتب ثلاثة أشهر مقدما واستعدت لقيود مالية قد تعرقل جهودها.
وفي ديسمبر/ كانون الأول، حذرت رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني من أن العقوبات من شأنها أن «تقوض عمليات المحكمة في جميع المواقف والقضايا سريعا، وتهدد وجودها ذاته».
عقوبات للمرة الثانية
والعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الجنائة الدولية بسبب عملها هي الواقعة الثانية من نوعها، إذ فرضت واشنطن خلال إدارة ترمب الأولى في 2020 عقوبات على المدعية العامة آنذاك فاتو بنسودا وأحد كبار مساعديها بسبب تحقيق المحكمة في جرائم حرب ممحتملة ارتكبتها قوات أميركية في أفغانستان.
ويبلغ عدد الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، وهي محكمة دائمة يمكن لها مقاضاة أفراد بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجرائم العدوان على أراضي الدول الأعضاء أو العدوان من قبل مواطنيها.
والولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء بالمحكمة.
