حين يصبح المسلوب حقُهُ مُبالِغ ، ويصبح المُغتَصِب للحقوق معذورًا ،وحين يُعتَرف بالضيف ربا للبيت وبصاحب البيت دخيًلا،
حين يختلط الدم باللَّظي لطرفٍ والطرف الآخر يختلط دمه بالثلج ،حينها فقط وجب الاعتزال وقفل بابا لطالما حرصنا على ألَّا نغلقه ابدا.
في عُرفنا السائد الذي يصيبه القسور منذ الأزل إن التنازل عن الحقوق دائما يبدأ من الطرف الأضعف المغلوب على أمره المصاب بالعوز والضيق وفي الوقت ذاته يظل الطرف الآخر متأهب ينتظر نتيجة ضغط «القضاة العرفيين» أو الأشخاص ذوي الحكمة الزائفة ليحققوا مراده على المتضرر وإلا ….. ؟!
ياسادة المجتمعات والجلسات العرفية وحُكماء العائلات والمجتمع إن للتنازل والإنتظار شروط أهمها أن تكون عن طيب خاطر ولا يكون في حالة حاجة أو عوز وأن يكون ذو قوة وليس ضعف فلا يقال لضعيف الموقف أن يتنازل أو ينتظر حقه بالسنوات لأنه مستضعف ، فأكثر ما يحدث اليوم أن جميع الأطراف تتكاثر وتضغط فوق الطرف المتضرر للتنازل عن حقه أو استبعاده من الموقف وقد يُجبر علي ذلك، فلايكون التنازل تنازلاً إلا عن طيب خاطر ورضا نفس ، والتسامح قد يكون في الأمور البسيطة التي لاتترتب عليها خسائر أو ضرر نفسي او بدني أو تقرير مصير وأحيانا لهذا لا تطلبوا من صاحب حاجة ومسؤوليات أن يترك حقه ولكن اطلبوا من الأطراف المقتدرة أن تترك الحقوق لأصحابها وكونوا منصفين .. الخلاصة يتنازل الشخص القوي عن حقه بكامل ارادته دون ضغوط ودون افتراء وإذا استطاع ، أما ما عدا ذلك فلا ، ولابد من أن ينصف المجتمع صاحب الحق مهما كان لونه أو دينه أو منصبه وبغض النظر فقيرا كان أم غنيا .
فحين يصبح التنازل عن الحقوق شرطًا للاعتدال، ندرك أن المفاهيم تُصاغ وفق ميزان القوة لا ميزان العدل..
حين يُطلب منك التنازل لتُوصف بالمعتدل، فاعلم أن الاعتدال أصبح قناعًا للضعف، وأن الحقوق لا تُوهب لمن يساوم عليها.
