“التنظيم والإدارة” يحظر الاستعانة بالمحالين للمعاش كمتطوعين ويشترط موافقة رئيس الوزراء للضرورة القصوى

حسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الجدل القانوني المثار حول الاستعانة بالموظفين المحالين للمعاش، مؤكداً حظر عملهم بصفة تطوعية داخل الجهاز الإداري للدولة لسد العجز في القوى البشرية.

⚖️ أوضحت مديرية التنظيم والإدارة بالجيزة أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لا يتضمنان أي نص يسمح بما يسمى “العمل التطوعي” للمتقاعدين، معتبرة أي إجراء في هذا الصدد مخالفة صريحة للأطر التنظيمية المعمول بها.

شددت الضوابط الرسمية على أن التعاقد مع المتقاعدين يقتصر فقط على حالات الضرورة القصوى والخبرات النادرة، ويشترط وجوباً الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص لضمان الشفافية والحوكمة.

⚠️ حذرت الإدارة من أن الاستعانة غير القانونية بالمتقاعدين، حتى ولو كانت بدون أجر، تفتح الباب لمخالفات إدارية جسيمة وتؤدي إلى إشكاليات تتعلق بحدود المسؤولية والمساءلة القانونية داخل المرافق العامة للدولة.

احمد صالح✍️

دعت المديرية كافة الجهات الحكومية لمعالجة نقص العمالة عبر الوسائل الشرعية المتاحة، مثل إعادة توزيع القوى البشرية الحالية أو الإعلان عن احتياجات وظيفية جديدة وفق القواعد المنظمة التي يقرها الجهاز المركزي.

أكد المستند الصادر عن المديرية ضرورة التزام جميع الإدارات بالتعليمات الصادرة وعدم اتخاذ أي قرارات فردية خارج الإطار القانوني، حفاظاً على انتظام العمل وضماناً لحسن سير المرافق العامة في كافة المحافظات.

ملخص الخبر:

حظر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عمل المتقاعدين كمتطوعين في الجهات الحكومية، وقصر الاستعانة بهم على ذوي الخبرات النادرة فقط وبشرط موافقة رئيس الوزراء، لتجنب المخالفات الإدارية وضمان انضباط العمل.

هل ترى أن منع المتقاعدين من العمل التطوعي سيساهم في تسريع وتيرة تعيين الكفاءات الشابة في المؤسسات الحكومية؟

إذا وجدت هذا المحتوى مفيداً، نرجو منك التفاعل بالإعجاب والمشاركة لتعم الفائدة.

ما يعنيه ذلك: تعكس هذه القرارات توجهاً صارماً نحو حوكمة الجهاز الإداري للدولة وضبط المسؤولية القانونية والمالية. وفي ظل السياسات الاقتصادية والمالية الحالية للرئيس ترامب التي تركز على كفاءة الإدارة العامة وتقليص البيروقراطية، تهدف مصر من خلال هذه الضوابط إلى ضمان أن كل من يشغل وظيفة عامة يخضع لرقابة قانونية كاملة، مما يمنع الفوضى الإدارية ويضمن توفير فرص عادلة لضخ دماء جديدة في شرايين المؤسسات الوطنية بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.