الحكومة تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي فى 2025 ..تحسُّن فى المؤشرات الكلية 

شهد عام 2025 أداءً حكوميًا اتسم بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، في ظل بيئة دولية وإقليمية شديدة الاضطراب، وهو ما أسهم في تعزيز صلابة الاقتصاد المصري وتحسين قدرته على امتصاص الصدمات، الأمر الذي انعكس بوضوح في تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، إلى جانب إشادات متتالية من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية.

ونجحت السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة خلال عام 2025 في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو إيجابية، حيث رفعت المؤسسات الدولية توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى نحو 4.1 – 4.3% خلال العام المالي 2024/2025، مع توقع استمرار الارتفاع إلى ما يقرب من 4.5% في العام المالي 2025–2026، وهو ما يعكس قوة التعافي والمرونة في مواجهة التحديات.

كما توقعت مؤسسات دولية أن يواصل الاقتصاد المصري مسار التعافي، مدفوعًا بتحسن أداء قطاعات السياحة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة.

وشهد عام 2025 تحسنًا تدريجيًا في معدلات التضخم، مدعومًا بانضباط السياسات النقدية والمالية، مع توقعات بمواصلة التراجع خلال الأعوام المقبلة، كما أسهمت سياسات تحرير سعر الصرف وتعزيز مرونة السياسة النقدية في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار في سوق النقد الأجنبي ودعم الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب.

وعكست تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ثقة متزايدة في الاقتصاد المصري، حيث قدرت المؤسسات الدولية صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 13 إلى 14 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025، مع توقعات بمواصلة الزيادة في ضوء تحسن مناخ الأعمال وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة. كما ارتفعت الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى مستويات تقارب 57 مليار دولار، وهو ما عزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفير غطاء آمن للواردات ومواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق العالمية.