كتبت/مرفت عبدالقادر احمد
تجهز الحكومة المصرية لتسليم أراضى المرحلة الأولى من مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة للجانب الإماراتى، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع.
ووقعت مصر، فى فبراير الماضى، اتفاقية مع الإمارات لتطوير مشروع مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالى المصرى، على مساحة 170.8 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى 150 مليار دولار أمريكى.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا استمع فيه إلى شرح حول موقف مشروع رأس الحكمة، والتجمع العمرانى غرب الضبعة، وكذا المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان.
وأكد رئيس الوزراء أهمية المشروعات الجارى تنفيذها فى الساحل الشمالى، لاسيما أنها تضع مصر على خريطة الاستثمار والسياحة العالمية، فإلى جانب المشروعات المهمة التى يتم تنفيذها فى مدينة العلمين الجديدة، بدأ العمل الجاد تمهيدًا لبدء المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة الجارى تنفيذه بشراكة مصرية إماراتية، وهو المشروع الذى من شأنه أن يُدر للاقتصاد المصرى موارد دولارية ضخمة على مدار فترتى إنشاء وتشغيل المشروع.
واستعرض وزير الإسكان، موقف التنسيقات الجارية بشأن التعويضات التى سيتم تقديمها للأهالى فى منطقة رأس الحكمة، تمهيدًا لتسليم أراضى المرحلة الأولى للجانب الإماراتى، لبدء تنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أن التنسيق مع الجانب الإماراتى يجرى على قدم وساق من أجل تسليم أراضى المرحلة الأولى.
وعرض الوزير أيضًا، الموقف التخطيطى لمشروع السكن البديل لأهالى منطقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن المشروع سيتم تنفيذه بما يلائم تطلعات سكان المنطقة.
كما استعرض الوزير الموقف التخطيطى للتجمع العمرانى غرب الضبعة الذى يأتى كأحد المشروعات المهمة ضمن سلسلة المشروعات التى سيتم تنفيذها على الساحل الشمالى الغربي.
بدوره، وجّه رئيس الوزراء وزير الإسكان بأن يقوم بمتابعة موقف تعويضات الأهالى بمنطقة رأس الحكمة، وأن يعمل على مدار الساعة بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى للانتهاء من هذا الملف، مؤكدًا أنه لا بديل عن الالتزام بالمواعيد المُقررة لبدء المرحلة الأولى من المشروع، مع التنسيق مع محافظة مطروح لسرعة الانتهاء من ملف تعويضات الأهالى.
