الحكومة توضح تعديل قانون المستشفيات الجامعية لا يمس مهنة الطب ويهدف لتنظيم العمل

وأوضح الوزير أن تجديد التراخيص إجراء تنظيمي ضرورى وأن الرسوم المقررة زهيدة مشيرا إلى ترحيب الحكومة برأى نقابة الأطباء وتقديرها له رغم أن استطلاع رأى النقابة غير لازم دستوريا في هذه الحالة وفقا لأحكام الدستور

وأشار محمود فوزي إلى أن مشروع القانون يجيب على تساؤل جوهرى يتعلق بالإطار الحاكم والمنظم للعلاقة داخل المستشفيات الجامعية التابعة للجامعات الخاصة والجامعات الأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية بما يضمن توحيد السياسات الإدارية والبحثية والعلاجية دون المساس باستقلال هذه الكيانات

وأكد الوزير أن الحكومة ستتواصل مع نقيب الأطباء تقديرا لمجلس الشيوخ والمناقشات التي دارت داخله مشددا على أن رأي النقابة مهم ومحترم وأن الهدف هو خروج القوانين في إطار من التوافق والتراضي وبما يعبر عن جموع الشعب المصرى مع الالتزام الكامل بالتشاور مع مختلف الجهات المعنية

وخلال الجلسة أوضح وزير التعليم العالى أن تعديل القانون يستهدف حوكمة الإدارة والتشغيل فى المستشفيات الجامعية ورفع جودة التعليم الطبي وربط المنظومة الصحية بشكل متكامل خاصة مع التوسع في التعليم الطبي بالجامعات الخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية

وفى ختام المناقشات وافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون من حيث المبدأ على أن تستكمل مناقشة مواده فى جلسة لاحقة