أمرت وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، بإجراء مراجعة عاجلة داخل وزارة الخارجية، بشأن ما وصفته بإخفاقات معلوماتية خطيرة فى ملف الناشط البريطانى- المصرى علاء عبدالفتاح، وذلك عقب ظهور منشورات قديمة له على وسائل التواصل الاجتماعى، بعد عودته إلى المملكة المتحدة
وأفادت شبكة «سكاى نيوز» البريطانية بأن القرار جاء بعد انتشار تغريدات وُصفت بـ«البغيضة» و«الصادمة»، نُشرت على حسابات «عبدالفتاح» منذ أكثر من عقد، وذلك فى أعقاب وصوله إلى بريطانيا فى يوم ٢٦ ديسمبر، بعد سنوات طويلة قضاها فى السجون المصرية
وأكدت «كوبر»، التى تتولى حقيبة الخارجية، أن رؤساء الحكومات البريطانيين المتعاقبين لم يتم إبلاغهم بهذه التغريدات التاريخية، التى يعود بعضها إلى عام ٢٠١٠، كما أوضحت أن موظفى الخدمة المدنية المسئولين عن متابعة قضيته لم يكونوا على علم بمضمونها
وأشارت إلى أن الإجراءات المتبعة منذ سنوات طويلة، إضافة إلى آليات التدقيق والتحقق، كانت غير كافية على الإطلاق فى هذه القضية، ما استدعى فتح مراجعة شاملة للأنظمة المعمول بها داخل الوزارة
من جانبه، قدّم علاء عبدالفتاح اعتذارًا غير مشروط عن منشوراته التى وصفها بنفسه بـ«الصادمة» و«المؤذية»، والتى «بدا فى بعضها وكأنه يدعو إلى العنف ضد الشرطة»، مؤكدًا فى الوقت ذاته أن بعض تلك المنشورات «جرى تحريفها بالكامل وإخراجها من سياقها»
وفى أعقاب الجدل المثار، طالبت شخصيات كبرى وقيادية ونواب برلمانيون من حزب المحافظين وحزب الإصلاح البريطانى بسحب الجنسية البريطانية من علاء عبدالفتاح، إلا أن مصادر رسمية أوضحت أنه لا توجد حاليًا أى خطط لاتخاذ هذا الإجراء، كما أن الإطار القانونى لا يوفر أساسًا واضحًا لترحيله من البلاد
وفى رسالة وجهتها «كوبر» إلى رئيسة لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان، دام إيميلى ثورنبيرى، عبّرت الوزيرة البريطانية عن قلقها العميق من توقيت عودة هذه التغريدات إلى الواجهة، خاصة فى ظل تصاعد «معاداة السامية»، ووقوع اعتداءات مروعة ضد يهود فى بريطانيا وخارجها
وفى تصريحات لوسائل الإعلام، امتنع وزير النقل اللورد بيتر هيندى عن التعليق على الدعوات المطالبة بمحاكمة علاء عبدالفتاح، لكنه شدد على أن ما ورد فى منشوراته «غير مقبول على الإطلاق»، ويمثل خطابًا بغيضًا لا يمكن لأى شخص سوىّ أن يتبناه
وأكد أنه من الضرورى أن تحقق الحكومة فى أسباب عدم علم الحكومات المتعاقبة بمثل هذه التصريحات فى وقتها. وفى نفس السياق، كشفت صحيفة «تايمز» البريطانية عن تفاصيل الأزمة الأخيرة التى واجهها الناشط علاء عبدالفتاح بعد ساعات قليلة فقط من وصوله إلى بريطانيا، حيث انفجر الغضب الشعبى والبرلمانى ضده، وسط مطالبات بترحيله من المملكة المتحدة وسحب الجنسية البريطانية منه، متهمين إياها بأنه يحرض على العنف ضد قوات الشرطة وقالت إن تغريدات علاء عبدالفتاح القديمة ضد قوات الشرطة والدعوة للعنف ضدهم أثارت ضده موجة غضب واسعة فى بريطانيا، وصدمة كبرى من تحريضه على العنف
وأضافت الصحيفة البريطانية أنه فى الآونة الأخيرة أعيد تداول تغريدات قديمة لعلاء عبدالفتاح تضمنت مواقف حادة، من بينها تبرير العنف والدعوة إلى قتل أفراد من الشرطة، إضافة إلى تعليقات «اعتُبرت عنصرية بحق البيض». ونوهت إلى أنه تمت إعادة تداول هذه المنشورات عقب الإفراج عنه ووصوله إلى بريطانيا، ما فجر موجة غضب واسعة، وصلت إلى حد المطالبة بسحب جنسيته البريطانية ولفتت إلى أنه، وفى محاولة لاحتواء الجدل، قدم علاء عبدالفتاح اعتذارًا علنيًا، موضحًا أن تلك التغريدات «تعود إلى مرحلة شبابية مبكرة، تأثر فيها بثقافة رقمية صدامية، استخدمت السخرية واللغة الصادمة فى فضاء وسائل التواصل الاجتماعى الذى كان فى بداياته ويغلب عليه التوتر والاستقطاب»
وأوضحت الصحيفة أنه تم القبض على علاء عبدالفتاح بعد ثورة يناير والإفراج عنه مع فرض حظر السفر، ولكنه نشر تغريدات مثيرة للجدل، تضمنت دعوات مباشرة للعنف ووصفت الشرطة بأنها «غير بشرية ولا تستحق حقوقًا»، ما تسبب فى القبض عليه مرة أخرى، وإصدار حكم بسجنه لمدة ١٥ عامًا
ونوهت «تايمز» إلى أنه، وفى عام ٢٠٢١، وأثناء وجوده فى السجن، حصل على الجنسية البريطانية عبر والدته، وبعد الإفراج عنه وسفره إلى بريطانيا يبدو أن الجدل المحيط به لم ينتهِ، حيث أشعلت تغريداته التى تحرض على العنف موجة غضب جديدة، ولكن هذه المرة فى بريطانيا، وأعلن السياسى البريطانى نايجل فاراج عن أنه أبلغ شرطة مكافحة الإرهاب بشأن علاء عبدالفتاح
وأضافت الصحيفة البريطانية أنه بالرغم من الإفراج عن علاء عبدالفتاح فى مصر وسفره إلى بريطانيا، لكنه اليوم يواجه نفس التهم التى واجهها فى السابق فى مصر، ووجد نفسه فى نفس الجدل السياسى والأمنى.
