الخارجية الفلسطينية ترحّب بتبني الامم المتحدة قرارات داعمة للحق الفلسطيني وتمدد ولاية الاونروا

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الجمعية بتبني الجمعية العامة 5 قرارات لصالح فلسطين بينها قرار تجديد ولاية “الأونروا”، بأغلبية ساحقة.

حيث حصل القرار الأول الخاص بتقديم المساعدة إلى لاجئي فلسطين على تأييد 151 دولة، مقابل اعتراض 10 وامتناع 14 دولة. فيما حصل القرار الثاني المعني بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، والذي يتضمن تجديد ولايتها لمدة ثلاث سنوات، على أغلبية 145 دولة، واعتراض 10، وامتناع 18 دولة.

وحصل القرار الثالث الخاص بممتلكات لاجئي فلسطين والإيرادات الآتية منها على تأييد 157 دولة، واعتراض 10 دول، وامتناع 9 دول عن التصويت. وحصل القرار الرابع الخاص بأعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، على تأييد 88 دولة، واعتراض 19 دولة، وامتناع 64 دولة عن التصويت.

فيما حصل القرار الخامس الخاص بالمستعمرات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل، على تأييد 146 دولة، واعتراض 13 دولة، وامتناع 17 دولة عن التصويت.

وثمنت الخارجية مواقف الدول التي دعمت القرار والدعم الدولي الواسع وغير المسبوق، والذي يشكل تجسيداً لمكانة القضية الفلسطينية في الضمير العالمي ورفضاً واضحاً لسياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في خضم استمرار عدوانه الهمجي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس،

وشددت ان القرارات تعكس تضامنا واسعا من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادله، وتمثل إقرارا بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية و الإنسانية بما فيها بحق لاجئي فلسطين غير القابل للتصرف إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لمعاناتهم، و باستمرار دعم العالم لولاية الأونروا سياسيًا وماليا، وحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم، وإدانة الاستيطان بوصفه غير شرعي ولاغٍ.

واشارت الخارجية الى ان التصويت الساحق هو تعبير اضافي لرفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة، باعتبار هذه الممارسات انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334.
ودعت الخارجية العالم الى دعم عمل اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية لردع جرائم اسرائيل وممارساتها الاستعمارية، بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، في ظل استمرار جرائم الاحتلال وارهاب المستوطنين، وعلى أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل فوراً على إعادة الحياة وإعمار قطاع غزة.

وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن هذا الإجماع الدولي يشكل ركيزة أساسية في الحراك الدبلوماسي المتواصل لحماية الحقوق الوطنية، ومواجهة محاولات الاحتلال الرامية إلى تقويض الحقوق القانونية والطبيعية والتاريخية.

وتعبّر الوزارة عن شكرها للدول التي صوتت دعماً لهذه القرارات، وتدعو الدول التي لم تدعم القرارات الى مراجعة مواقفها وان تقف في المكان الصحيح من القانون والتاريخ، وتدعوها إلى ترجمة القرارات التي تم تبنيها الى مواقف عملية تكفل حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، باسرع وقت ممكن.