أخبار مصر
السيسى يحدد ملامح السياسة المالية الجديدة ويؤكد دعم النمو وخفض الدين وزيادة الاجور
كتب/ ايمن بحر
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية لبحث اولويات ومحددات السياسة المالية للعام المالي 2026 2027 حيث تم استعراض ملامح الخطة على المدى القصير والمتوسط بما يدعم استقرار الاقتصاد الوطنى وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات
وشهد الاجتماع مناقشة توجهات الحكومة لاقامة شراكة جديدة مع مجتمع الاعمال تقوم على تعزيز الثقة وتحسين الخدمات وتوضيح الرؤية مع الاستمرار فى تطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال رفع معدلات الالتزام دون فرض اعباء جديدة على المواطنين او المستثمرين
واكد وزير المالية ان السياسة المالية تستهدف تحقيق توازن بين دفع النمو الاقتصادى والحفاظ على الانضباط المالي مع الوصول الى معدل نمو يبلغ خمسة فاصلة اربعة بالمئة واستقرار معدلات التضخم وتخصيص تسعين مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادى وتحقيق فائض اولي يصل الى واحد فاصلة اثنين تريليون جنيه
واوضح ان المؤشرات المالية تشهد تحسنا ملحوظا خاصة في ما يتعلق بخدمة الدين مع استمرار خفض نسبته الى الناتج القومى الى جانب زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم وتحسين اجور المعلمين ورفع اجور العاملين بالدولة بشكل حقيقي يرتبط بالكفاءة ويتجاوز معدلات التضخم
كما تناول الاجتماع مستهدفات الايرادات والمصروفات وجهود تحقيق التوازن المالى في ظل التحديات الاقليمية مع التأكيد على استمرار مسار الاصلاح الاقتصادى وتحفيز نمو القطاع الخاص ودعم الانتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية مرنة ومحفزة للاستثمار
واستعرض الاجتماع مقترحات زيادة الاجور وخطط خفض الدين العام وتقليل اعبائه مع التركيز على تحقيق معدلات نمو مرتفعة تعتمد على الصادرات السلعية والخدمية وزيادة الانتاجية والتوسع فى الانفاق على البحث والتطوير وتشجيع الاستثمار الخاص
وشدد الرئيس على ضرورة مواصلة الاصلاح المؤسسي لضمان الانضباط المالي وترشيد الانفاق وتعزيز الايرادات وخفض المديونية بما يعزز صلابة الاقتصاد كما وجه بمواصلة الجهود لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية وتعزيز التواصل مع مجتمع الاستثمار العالمى لعرض الفرص الاقتصادية فى مصر ومواجهة التحديات الاقليمية بكفاءة
