تشهد عدد من المناطق الشعبية تصاعدًا لافتًا في ظاهرة بيع المواد المخدرة بشكل علني في الشوارع الجانبية وتحت العقارات السكنية، في مشاهد باتت تتكرر بصورة شبه يومية، خاصة خلال فترات المساء، ما أثار حالة من القلق والغضب بين الأهالي، وسط تحذيرات من تداعيات خطيرة على الأمن المجتمعي وسلامة الأسر.
ويرصد سكان تلك المناطق وجود عناصر معروفة تمارس ترويج المخدرات دون مواربة أو محاولات جادة للإخفاء، مستغلين الكثافة السكانية العالية وضيق الشوارع وتداخل الكتل السكنية، الأمر الذي أدى إلى ظهور ما يشبه “نقاط بيع مفتوحة” داخل أحياء مأهولة بالأسر والأطفال، وفي محيط مدارس ومواقف مواصلات عامة، وهو ما يضاعف خطورة المشهد ويزيد من حدة المخاوف المجتمعية.
وأكد الأهالي أن تكرار هذه الوقائع خلق حالة من التجرؤ الواضح على القانون، حيث يتم التداول في وضح الشارع وأمام المارة، ما يضعف الإحساس بالأمان، ويدفع بعض المواطنين إلى التزام الصمت خوفًا من التعرض لأي أذى أو مضايقات، في ظل قلق متزايد من تأثير هذه المشاهد على النشء والشباب.
وقال أحد السكان، فضل عدم ذكر اسمه:
«الموضوع بقى معروف للجميع، أماكن البيع معروفة، لكن الناس خايفة تتكلم أو تبلغ، لأن الأمان مش مضمون».
وأضافت سيدة من قاطني إحدى المناطق الشعبية:
«أكبر خوفنا على أولادنا، المشهد بيتكرر قدامهم، وده ممكن يخلي الغلط حاجة عادية مع الوقت».
ويرى متابعون أن استمرار الظاهرة يحمل تداعيات اجتماعية وأمنية جسيمة، في مقدمتها تطبيع الجريمة في الوعي العام، وزيادة معدلات العنف والمشاجرات المرتبطة بالتعاطي أو الترويج، فضلًا عن تراجع جودة الحياة داخل تلك المناطق، وتشويه صورتها المجتمعية، بما يدفع بعض الأسر المستقرة إلى التفكير في الرحيل حال توافر البديل.
وفي تصريح لمصدر مسؤول، أكد أن الأجهزة المعنية تتابع ما يتم تداوله من شكاوى وبلاغات في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع الجهات الأمنية للتعامل مع أي بؤر إجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكدًا أن الدولة لن تتهاون مع أي ممارسات تمس أمن المواطنين أو سلامة المجتمع.
وأضاف المصدر أن الحملات الأمنية مستمرة، مع دراسة تكثيف التواجد الأمني في المناطق التي تشهد تكرارًا للشكاوى، إلى جانب العمل على تعزيز آليات الرصد والمتابعة بالتعاون مع المحليات والأجهزة المعنية.
وطالب عدد من المهتمين بالشأن العام بضرورة تبني مقاربة شاملة في مواجهة الظاهرة، لا تقتصر على الحلول الأمنية فقط، بل تمتد إلى فتح قنوات إبلاغ آمنة تحمي المواطنين، وتعزيز حملات التوعية داخل المدارس ومراكز الشباب، ودعم برامج علاج وتأهيل المدمنين، بما يساهم في تقليص دوائر التعاطي والترويج.
ويؤكد مراقبون أن بيع المخدرات علنًا في المناطق الشعبية لم يعد مجرد حالات فردية، بل مؤشرًا خطيرًا يتطلب تحركًا عاجلًا ومتوازنًا، يجمع بين فرض هيبة القانون، وحماية المجتمع، وتجفيف منابع الظاهرة، حفاظًا على الأمن المجتمعي ومستقبل الأجيال القادمة.
