محمد الكعبى
عانى العراق ولفترات طويلة من تراجع في اغلب مفاصل الدولة وعلى اغلب المستويات والاتجاهات وهذا بسبب المشاكل التي عاشها ومر بها وعلى فترات طويلة كثرة الانقلابات العسكرية والحروب الداخلية والخارجية وتحكم الدكتاتوريات والاحزاب والمحاصصة والمحسوبية والاستحواذ على السلطة وتسلط غير الاكفاء فكانت المردودات الإيجابية جد نادرة مما يجعل ظهور حالات من الاحباط لدى المواطن من التغيير نحو الاحسن لما شاهده وسمع في الفترات المنصرمة مما احدث خللا في بناء الدولة ومنها واهما ان المواطن يعيش في عزلة تامه عن الدولة حتى لو كان هذا المواطن يعمل في احد دوائرها لكنه يعيش الاغتراب مع المنظومة الحاكمة وهذا له مردودات كارثية تؤثر على البناء والتنمية والانتماء والولاء للوطن فكانت المشاكل السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والامنية والادارية الشغل الشاغل للحكومة والمجتمع فانتشرت النزاعات القبلية والفساد والمرض والبطالة والمحسوبية والمذهبية والمحاصصة وسوء الخدمات وقد لا تكون بعضها واضحة في بعض الاوقات بسبب القهر والسلطة القمعية او تحكم الحكومة بالإعلام مما يظهر حالة وردية غير واقعية لتبييض وجه السلطة لكن سرعان ما تنجلي الحقيقة وينكشف المستور وتخرج للعلن.
ان الخلل في المنظومة الحاكمة والمعرفية لدى اغلب الناس يؤثر سلبا على مستوى التطور من ناحية الانتاج والابداع وعدم مواكبة العالم المتسارع، فنجد هناك مشاكل على مستوى البناء السياسي واسبابه كثيرة مما يفتح الباب امام الصراعات والتدخلات والتبعية الخارجية والانشغال بالمخاصمات مما يفقد الدولة هيبتها ويسحق سيادتها، واما على المستوى الاقتصادي فتعيش الدولة على الديون والقروض وفشل في البنية التحتية وتفشي البطالة بسبب عدم وجود مشاريع تنموية ناهضة تتكفل في النمو الاقتصادي فنجد التعطيل الكبير في اغلب مفاصل القطاع الخاص مما يؤدي إلى الفقر والعوز وتفشي الجريمة وكذا التراجع على مستوى الصحة والتعليم والصناعة واما على مستوى البعد الثقافي والعلمي والاخلاقي ففشله يؤدي إلى الانقسام المجتمعي والعنف والتراجع والصراعات والتخلف وان كل ما تقدم وغيره يزيد المجتمع تراجعا وعدم الاستقرار وعدم المساواة فيكون الاحباط السمة الغالبة وهذا هو البؤس بعينه، ولأجل التغيير نحو الافضل نحتاج إلى اجراءات احترازية ووقائية وقرارات حازمة وفاعلة جادة تتحمل مسؤولية النهوض بأعباء المهمة من خلال سن القوانين وتفعيلها وتسييد القانون والاستفادة من تجارب الاخرين ومن الخبرات والكفاءات والمثقفين ومشاركة الجماهير في تفعيل دور النخبة الصالحة من خلال اختيارات سليمة صحيحة وفق الاستحقاقات مع النهوض بالواقع التعليمي والتربوي والصحي وبذل الجهد في البناء والتنمية على جميع المستويات تحت ضل دستور يحتكم إليه الجميع وان يمتاز بالعدالة وتفعيل دور المنظمات والمؤسسات والهيئات الرقابية والعمل على الاستقرار السياسي والتداول السلمي للسلطة وتوزيع عادل للثروات وتحقيق المكتسبات والانجازات ورفع مستوى عيش المواطن وينبغي العمل على تنمية وتفعيل العامل الاخلاقي والقيمي لما يحمل من ابعاد ايجابية فبه تنبذ الطائفية ويعيش الجميع بسلام آمنين في بلدهم وان الحوارات والمناقشات ستكون عاملا محفز جامع وليس مفرق مما يزيد الترابط والتحاب بين الناس ويعزز الاستقرار.
نحن اليوم وبعد فترة زمنية طويلة فاشلة وقاتلة التي حكمت فيها الدكتاتوريات والاحزاب نسير على الطريق الصحيح قد نعاني المطبات والازمات وهذا جد طبيعي لمثل بلد خرج من انظمة قمعية مستبدة جاهلة بل يحفزنا على السعي قدما للوصول إلى تحقيق المنجزات المنشودة، الطريق صعب والاهداف مشروعة والاعداء كثر لكن من سار وصل ومن جد وجد وان شاء الله نحن بلد الحضارة والانبياء والرسل والكتب والقلم والقانون سنصل الى المبتغى الذي نستحقه بجهود ابنائنا الاصلاء وبمعاونة الاصدقاء الشرفاء.
