صرح العقيد فارس الكندي، أن الإعتراف بدولة فلسطين من قِبَل عدد من الدول، في هذا التوقيت الحساس، يعد تحولاً نوعياً في مسار القضية الفلسطينية فبينما يعيش الشعب الفلسطيني ظروفاً مأساوية بفعل الإحتلال والحصار والعدوان المستمر، يأتي هذا الإعتراف ليعيد إحياء الأمل واليمن تدعم المطلب المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن هذا الاعتراف ليس وليد اللحظة، بل هو حصيلة جهد تكاملي عربي لعبت فيه عدة دول شقيقة أدواراً بارزة:
وأضاف “الكندي” أن الدور المصري رئيسي في القضيه اليمنية ولها ثقل سياسي وعلاقات دولية متينة، كانت دوماً طرفاً أساسياً في دعم القضية الفلسطينية ومن خلال دورها التاريخي في الوساطات وفتح قنوات الحوار مع المجتمع الدولي، أسهمت القاهرة في تهيئة الأجواء أمام الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، مشيراً بأنه رغم ما يعيشه اليمن من ظروف صعبة، ظل موقفه ثابتاً تجاه القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، حيث أكد ممثلوه في الأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلتزام اليمن بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، هذا الموقف السياسي الرسمي ساهم في إبقاء القضية حاضرة في أجندة العمل العربي المشترك، وإلى جانب هذه الدول، هناك دول عربية وإسلامية أخرى أسهمت في بناء الموقف الدولي، عبر دعم متواصل في المحافل الدولية، وتنسيق مستمر مع الدول الصديقة.
وبذات السياق فقد قال العقيد فارس الكندي، أن مليشيات الحوثي في اليمن حاولت إستثمار القضية الفلسطينية سياسياً وإعلامياً عبر ضرباتها التي استهدفت الملاحة في البحر الأحمر ورغم أن هذه العمليات رفعت من مستوى التوتر الإقليمي وأثارت قلقاً دولياً بشأن أمن الممرات البحرية، إلا أنها لم تخدم الاعتراف بفلسطين بقدر ما أثارت نقاشات متباينة حول إنعكاساتها الاقتصادية والأمنية على المنطقة.. ومن هنا تبرز أهمية التمييز بين الجهد العربي الرسمي المنظم، وبين التحركات الفوضوية التي قد تُستغل سلباً وتنعكس على صورة القضية الفلسطينية، منوهاً بأنه إلى جانب الدور الرسمي، كان لـ “الحراك الشعبي” والضغط الجماهيري في الدول التي إعترفت بفلسطين أثر بالغ فقد جسدت التظاهرات والفعاليات الشعبية حجم التعاطف والإلتفاف حول القضية، ما جعل الحكومات الغربية تواجه ضغطاً داخلياً دفعها إلى إتخاذ خطوات عملية، في مقدمتها الإعتراف بدولة فلسطين، وأن هذا الاعتراف يحمل عدة أبعاد:
1-تكريس الحقوق الفلسطينية على المستوى الدولي، وإعادة وضع القضية في واجهة الإهتمام العالمي.
2-إضعاف الخطاب الإسرائيلي الذي يسعى لتهميش فكرة الدولة الفلسطينية.
3-توسيع دائرة التضامن، بما يفتح المجال أمام مزيد من الدول للإعتراف بدولة فلسطين خلال الفترة القادمة.
4: الدور الأوروبي والغربي في الإعتراف
لم يكن قرار الإعتراف بدولة فلسطين من قبل بعض الدول الأوروبية والغربية بعيداً عن تأثير التحركات الدبلوماسية العربية والضغط الشعبي المحلي داخل تلك الدول.
– وبدول أوروبا على سبيل المثال، برزت عدة دول بادرت بخطوة الإعتراف إستجابةً لعوامل متداخلة:
1-الضغط الشعبي والبرلماني: تصاعدت المظاهرات والإعتصامات المؤيدة لفلسطين، خصوصاً بعد تصاعد العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة، هذا الزخم الشعبي إنعكس على مواقف الأحزاب والبرلمانات التي مارست بدورها ضغطاً على الحكومات.
2-الدور العربي الدبلوماسي: لم تكن هذه التحولات ممكنة لولا التحرك النشط للدول العربية المؤثرة كالسعودية ومصر والجزائر وغيرها، والتي كثفت من إتصالاتها مع القادة الأوروبيين، والإعتراف بفلسطين خطوة نحو الإستقرار في المنطقة وليس تهديداً له.
3-تبدل المزاج الدولي: مع فشل مشاريع التسوية التقليدية، بدأت بعض الحكومات الأوروبية ترى أن استمرار تجاهل الحقوق الفلسطينية لم يعد ممكناً، وأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو خطوة أخلاقية وسياسية تعزز حضورها على الساحة الدولية.
وأكد “الكندي” أن الإعتراف بدولة فلسطين هو نتاج عمل تكاملي بين الدول العربية ذات النفوذ السياسي، والدعم الشعبي العربي والعالمي المتنامي وهو خطوة في غاية الأهمية في هذه المرحلة العصيبة، لكنها ليست نهاية الطريق، وأن التحدي الأكبر يبقى في تحويل هذا الاعتراف إلى واقع سياسي وقانوني يضمن للشعب الفلسطيني حقوقه الكاملة في الحرية والاستقلال، ويضع حداً لعقود من الاحتلال والمعاناة.
