عقد السيد المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، صباح اليوم اجتماعًا موسعًا ضم رؤساء فروع المياه، والقطاع التجاري، وقطاع الحاسب الآلي، لمتابعة منظومة العمل والوقوف على آليات تطوير الأداء، خاصة فيما يتعلق بتحصيل المستحقات وتنظيم بيانات المشتركين.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية التي تمثل عصب العمل داخل الشركة، حيث شدد “التراس” على ضرورة الإسراع في استكمال وتحديث بيانات المشتركين، بما يشمل الرقم القومي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية للمشتركين غير المنزلي، مؤكدًا أن دقة البيانات تمثل الركيزة الأساسية لبناء منظومة تحصيل قوية ومنضبطة. ووجّه بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتأخرين عن استيفاء البيانات، مع تكثيف المتابعة بالمناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى، بالتوازي مع استمرار العمل في المناطق الأقل كثافة، وذلك في إطار تنسيق متكامل بين القطاع التجاري وقطاع الحاسب الآلي.
وفيما يتعلق بملف التحصيل، أكد رئيس الشركة أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا حاسمًا لمواجهة تراكم المديونيات، مشددًا على أن تحصيل مستحقات الشركة هو واجب وطني لا يقل أهمية عن تقديم الخدمة نفسها، موجّهًا بوضع خطة زمنية واضحة وآليات دقيقة لتحصيل المديونيات المتراكمة، مع الفصل الكامل بينها وبين التحصيل الجاري، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. كما أشار إلى أهمية تحفيز العاملين من خلال ربط الأداء بمعدلات التحصيل ومنح مكافآت تشجيعية للمتميزين.
كما تطرق الاجتماع إلى أهمية تطوير منظومة الأرشفة الإلكترونية، حيث أكد “التراس” على ضرورة التعاون الكامل بين قطاعي الحاسب الآلي والتجاري لإنجاز أعمال الأرشفة وفق جدول زمني محدد، مع تقديم تقارير دورية توضح نسب التنفيذ، بما يضمن الحفاظ على بيانات المشتركين وسهولة الرجوع إليها في أي وقت.
وفي سياق متصل، شدد رئيس الشركة على ضرورة تفعيل دور الصرف الصناعي وتكثيف أعمال التفتيش حفاظًا على الشبكات وضمان استدامة الخدمة، إلى جانب التأكيد على أهمية تحقيق النسب المستهدفة لقراءات العدادات بكافة الفروع، خاصة التي تشهد انخفاضًا في معدلات الأداء، بما ينعكس بشكل مباشر على دقة الفواتير وكفاءة التحصيل.
وأكد المهندس أحمد عبد المنعم التراس، خلال كلمته، أن الشركة ماضية بقوة نحو بناء منظومة متكاملة تعتمد على الانضباط والدقة والشفافية، قائلًا: “إن تحصيل مستحقات الشركة هو حق أصيل للدولة، ويُعد أحد أهم دعائم استمرارية تقديم خدمة مياه الشرب والصرف الصحي بجودة عالية. ونحن حريصون على تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة والتعامل الحضاري والمرن مع المشتركين، من خلال التيسير عليهم، وتقديم كافة سبل الدعم لتقنين أوضاعهم وسداد مستحقاتهم دون أعباء إضافية، بما يعزز الثقة المتبادلة ويحقق الصالح العام.”
واختتم “التراس” الاجتماع بالتأكيد على ضرورة عقد لقاء دوري شهري لمتابعة تنفيذ التكليفات، وتقييم الأداء بكافة القطاعات، بما يضمن استمرار تحسين مستوى الخدمة وتحقيق أهداف الشركة في المرحلة المقبلة
