كتب/ أيمن بحر
دان مجلس جامعة الدول العربية الأحد القرارات والخطط الإسرائيلية لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطينى.
وعبر المجلس فى قرار صادر عن الدورة غير العادية على مستوى المندوبين الدائمين عن إدانته لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقى التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها مدينة القدس
وأكد أن تلك الجرائم تشكل خرقا للقانون الدولى والمواثيق الدولية وعدوانا سافرا على جميع الدول العربية وتهديدا للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.
وجدد المجلس دعمه للجهود المستمرة للوساطة المشتركة المصرية القطرية فى سبيل وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى.
كما جدد الدعوة لحماية الشعب الفلسطينى من الإبادة والتهجير والتطهير العرقى ومنع تصفية قضيته المركزية بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولى والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وأكد ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية والإسلامية المشتركة بكسر الحصار الإسرائيلى على قطاع غزة وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل قطاع غزة برا وبحرا وجوا بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة بما فيها الأونروا.
كما دانت الجامعة العربية استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح إبادة جماعية والذى قضى على 200 مدنى فلسطينى جوعا نصفهم من الأطفال فضلا عن مصائد الموت التى نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى إطار عمل ما يسمى بـ مؤسسة غزة الإنسانية والتي راح ضحيتها 1500 قتيل وآلاف الجرحى والتأكيد على مسؤولية إسرائيل التامة والكاملة عن حصارها المفروض على قطاع غزة وتحميلها المسؤولية الناجمة عن تبعات ذلك.
وأشار إلى ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولى مسؤوليات الحكم كاملة فى قطاع غزة كما فى الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بدعم عربى ودولى وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح فى إطار البرنامج السياسى لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى.
ودعا المجلس العضوين العربيين فى مجلس الأمن ( الجزائر والصومال ) والمجموعة العربية فى نيويورك إلى تقديم مشروع قرار فى مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية إلى كامل قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال.
كما طالب جميع الدول بتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها.
وطالب المجلس المجتمع الدولى وبشكل خاص الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطينى بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك.
ونوه إلى ضرورة مقاطعة الشركات التى تساهم فى تعزيز اقتصاد الاحتلال الإسرائيلى والإبادة الجماعية والتطهير العرقى وخاصة الواردة فى تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية.
كما أكد أهمية على تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 و 2712 و 2720 بشأن وقف إطلاق النار فى قطاع غزة وعودة النازحين إلى ديارهم والتوزيع الأمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع وتبادل الأسرى والرهائن والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
ونبه الى ضرورة تنفيذ كافة مخرجات قمة فلسطين الاستثنائية التى عقدت فى القاهرة فى الرابع من مارس 2025 لاسيما ضرورة العمل على البدء الفورى لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية بإعادة اعمار قطاع غزة.
