أكد المتحدث العسكرى عدم صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى من وثائق تزعم منح ضباط بالقوات المسلحة امتيازات بالمخالفة لأحكام الدستور موضحا أن هذه الادعاءات تقف وراءها حسابات تابعة لعناصر معادية بالخارج بهدف إثارة البلبلة ونشر الشائعات
وأوضح أن تلك المحاولات تعتمد على إقحام أسماء لأشخاص سبق تقاعدهم أو تركهم الخدمة منذ فترات طويلة لإضفاء مصداقية زائفة على مزاعم لا أساس لها من الصحة
وشددت القيادة العامة للقوات المسلحة على نفيها التام لما ورد بتلك الوثائق مؤكدة أن المؤسسة العسكرية تلتزم التزاما كاملا بأحكام الدستور والقانون وأنها تقوم على مبادئ راسخة في حماية كرامة المواطن والحفاظ على أمن واستقرار الوطن ودعم أجهزة الدولة في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز
ودعت القيادة العامة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري كمصدر موثوق للمعلومات
واختتم البيان بالتأكيد على أن القوات المسلحة جيش الشعب نابعة من صلبه وملتزمة بسيادة القانون وستظل الدرع والسيف لحماية مصر وشعبها
