تعتزم الكاميرون بدء تطبيق ضريبة جديدة على المنصات الرقمية الأجنبية اعتبارًا من الشهر الجاري، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وزيادة إيرادات الدولة من قطاع الاقتصاد الرقمي المتنامي.
وأعلنت المديرية العامة للضرائب أن قانون المالية لعام 2026 ينص على إخضاع هذه المنصات لضريبة شركات بنسبة 3% على الإيرادات المحققة داخل الكاميرون، ووفقًا لوثيقة رسمية، قد تُنقل بعض المنصات إلى ما يُعرف بـ”النظام العادي” إذا تجاوزت حدًا معينًا من حجم النشاط، وفي هذه الحالة تُفرض عليها ضريبة بنسبة 30% على الأرباح الخاضعة للضريبة.
الكاميرون تفرض ضرائب على المنصات الرقمية الأجنبية
