متابعة / محمد نجم الدين وهبي
قال المجلس الأعلى للدولة الليبية إنه اطلع على إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تشكيل لجنة استشارية مكونة من عشرين شخصا، منتقدا ما وصفه بعدم وضوح مهامها ومدتها الزمنية.
وأكد المجلس أن «تشكيل هذه اللجنة الاستشارية بهذه الطريقة دون أية معايير يؤدي إلى إضافة طرف جديد في الأزمة الليبية بدلاً من حلها، مما يعمق الانقسامات ويقوض أي فرصة للوصول إلى توافق وطني حقيقي؛ خاصة وأن قائمة الأسماء التي تم اختيارها لا تعكس أي توازن سياسي، ولا تتمتع بتوافق واضح».
وأشار المجلس إلى أن هذا الأمر الذي يجعل من أي مخرجات تصدر عن هذه اللجنة غير ذات قيمة في دعم أية حلول توافقية كونها لا تستند إلى أسس شرعية أو توافقية تعكس إرادة الليبيين.
تشكيل لجنة استشارية
وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها شكلت لجنة استشارية لتقديم مقترحات بخصوص سُبُل حل القضايا الخلافية التي تعوق إجراء الانتخابات العامة التي طال انتظارها في البلاد.
وتعثرت عملية سياسية كانت تستهدف حل صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات في ليبيا منذ أن تعذر إجراء انتخابات كانت مقررة في ديسمبر/ كانون الأول 2021 وسط خلافات حول أهلية المرشحين الرئيسيين.
ولم تنعم ليبيا بسلام يُذكر منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في عام 2011، إذ انقسمت البلاد في عام 2014 بين إدارتين في الشرق والغرب.
وبحسب وكالة رويتزر فقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أسماء أعضاء اللجنة الاستشارية وعددهم 13 رجلا وسبع نساء، وقالت إن اللجنة ستعقد اجتماعها الأول الأسبوع المقبل في طرابلس.
وأضافت في بيان «يتمثل دور اللجنة الاستشارية في تقديم مقترحات ملائمة فنيا وقابلة للتطبيق سياسيا لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات».
وأشارت البعثة إلى أن مقترحات اللجنة ستُرفع لها «للبناء عليها في المرحلة اللاحقة من العملية السياسية».
وأوضحت البعثة أن «اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد ويُتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة».
معايير الاختيار
وقالت البعثة «تم اختيار أعضاء اللجنة بناء على مجموعة من المعايير التي تشمل المهنية، الخبرة في القضايا القانونية والدستورية و/أو الانتخابات، والقدرة على تحقيق التوافق، مع فهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا».
وتشكلت حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس برئاسة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة من خلال عملية مدعومة من الأمم المتحدة في عام 2021، لكن مجلس النواب ومقره بنغازي لا يعترف بشرعيتها.
وقال الدبيبة إنه لن يتنازل عن السلطة لحكومة جديدة دون إجراء انتخابات عامة.
وأضافت البعثة «يدرك الليبيون الآثار السلبية للوضع القائم على وحدة بلادهم وسيادتها واستقرارها».
وانتُخب مجلس النواب في عام 2014، بينما يقع في طرابلس المجلس الأعلى للدولة الذي تشكل في إطار اتفاق سياسي أُبرم عام 2015 وتم اختياره من برلمان منتخب في عام 2012.
مبعوثة جديدة
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة الماضية، تعيين الغانيّة هانا سيروا تيتيه مبعوثة للمنظمة الدولية في ليبيا خلفا للسنغالي عبدالله باتيلي الذي استقال في أبريل/نيسان المنصرم، بحسب فرانس برس.
ووزيرة الخارجية السابقة لغانا التي كانت منذ 2022 الممثلة الخاصة لأنطونيو غوتيريش في القرن الإفريقي، هي الشخصية العاشرة منذ 2011 التي تشغل هذا المنصب الحساس بوصفها مبعوثة خاصة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا وعلى مجلس الأمن الدولي أن يوافق على هذا التعيين.
وأنشئت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي الذي كلفها وبما يتفق مع مبادئ الملكية الوطنية، بممارسة الوساطة وبذل المساعي الحميدة لتحقيق أهداف منها الدفع بعملية سياسية شاملة لجميع الأطراف وتيسير مفاوضات سياسية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة للجميع في جميع أنحاء ليبيا.
وتدير البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا المعروفة اختصارا بـ«أونسميل» حاليا بالإنابة الأمريكية ستيفاني خوري، وتعمل وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2009.
