متابعة / محمد نجم الدين وهبى
أكد المشاركون في الاجتماع التشاوري الذي دعت إليه جامعة الدول العربية حول «تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام لصالح السودان»، ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية باعتبارها العمود الفقري للحفاظ على وحدة واستقرار السودان وسلامة أراضيه.
وقال المشاركون، في البيان الختامي اليوم الأربعاء، إن الاجتماع يأتي إدراكاً لأهمية تكثيف وسائل التنسيق والتعاون بين المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب رعاة المبادرات الرئيسية الرامية إلى تحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وتعزيز حوار سياسي سوداني شامل واستعادة السلام والاستقرار في السودان، وتأكيداً للالتزام القوي بحماية سيادة جمهورية السودان ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها.
وأعرب المشاركون عن بالغ القلق من أن تواصل القتال منذ 14 شهراً في السودان يستمر في التسبب في خسائر بشرية فادحة وآلاف القتلى والجرحى، وتشريد أكثر من 11 مليون سوداني بعيداً عن منازلهم وقراهم ونهب واحتلال المنازل والمرافق المدنية الرئيسية في الخرطوم ومدن أخرى، والتدمير المنهجي للبنى التحتية ومباني الدولة بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية بما أدى إلى ندرة الأدوية المنقذة للحياة، وتفكك النظام الصحي الوطني بالإضافة إلى وضع إنساني كارثي بما في ذلك تزايد تهديدات المجاعة وانعدام الأمن الغذائي.
كما أعرب المشاركون عن عميق القلق إزاء انتشار انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والعنف العرقي الذي قد يصل إلى مستوى جرائم التطهير العرقي في بعض مناطق دارفور وتزايد احتمال انتشار الصراع عبر الحدود مما يشكل تهديدات خطيرة للسلام والاستقرار في المنطقة.
وأدان المشاركون، في الاجتماع التشاوري، كافة أنواع الجرائم المرتكبة ضد المدنيين خلال الصراع الدائر آخرها المجزرة البشعة بتاريخ 5 يونيو 2024 في قرية “ود النورة” بولاية “الجزيرة” والتي تسببت بمقتل أكثر من 158 شخصاً بينهم 35 طفلاً، والهجوم على مستشفى الجنوب بالفاشر، وهي المنشأة الطبية الرئيسية في عاصمة ولاية شمال دارفور بالسودان، مما أدى إلى إغلاقها.
وثمّن المشاركون المبادرات والجهود المختلفة المبذولة على مستوى الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية لصالح السودان وهي، مسار جدة برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية لتحقيق وقف إطلاق النار الشامل بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ومبادرة الاتحاد الإفريقي والإيجاد لدعم الحل السياسي الشامل، ومبادرة دول جوار السودان برعاية جمهورية مصر العربية.
ودعا المشاركون إلى دعم الجهود الهادفة لاستئناف محادثات جدة ومخرجاتها، والتنفيذ الكامل لـ”إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين في السودان 11 مايو (2023)، بما في ذلك توفير ممر آمن للمدنيين المعرضين لخطر جسيم وإيصال المساعدة الإنسانية الحيوية إلى جميع الأشخاص المحتاجين، فضلا عن إعلان هدنة لحقن دماء السودانيين بمناسبة عيد الأضحى المبارك واتخاذ اجراءات للتهدئة الفورية.
وأكد المشاركون التزامهم القوي بتعزيز التنسيق فيما بينهم لتحقيق سلام مستدام في السودان، على أساس التوصل إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار، وإطلاق حوار سياسي وطني بقيادة سودانية والعمل على الاستفادة من آليات الوساطة السودانية المحلية والوجهاء السودانيين في عملية نزع فتيل النزاع ووضع تدابير لبناء الثقة.
وقرر المشاركون تشكيل فريق عمل فني من المنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في هذا الاجتماع التشاوري، مع إمكانية دعوة شخصيات أخرى ذات معرفة وخبرة إذا ما لزم الأمر، للعمل المركز على تبادل المعلومات المحدثة حول مبادرات السلام في السودان وصياغة بيانات مشتركة حتى تصدرها المنظمات عند الحاجة، وتبادل وجهات النظر حول الوسائل الموحدة والمنسقة التي يمكن اتخاذها، متى كان ذلك مناسباً، من أجل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للفئات الأكثر تضرراً وضعفاً (خاصة الأطفال والنساء).
كما يضطلع فريق العمل – وفقا للبيان- بتصميم برامج تدريبية لصالح النازحين والفئات الضعيفة لتعزيز مهاراتهم للانخراط في بيئات العمل المواتية، وتقييم الاحتياجات الإنسانية الطارئة في السودان بما في ذلك الخدمات الصحية، وتوعية النازحين بسبل النفاذ إلى الخدمات المتاحة. دعم المؤسسات الوطنية السودانية كي تتمكن من استئناف الخدمات الطبية والتعليمية ومعالجة قطاع الزراعة، وتزويد الدول الأعضاء بتقارير دورية عن النتائج التي تتوصل إليها. تقديم دعم منسق لدول جوار السودان لمواجهة الأعباء المختلفة للأزمة.
