فى خطوة غير مسبوقة هزت أركان قصر باكنغهام اتخذ الملك تشارلز الثالث قرارا تاريخيا برفع الحصانة الفعلية عن شقيقه الأمير أندرو ومنح الشرطة الضوء الأخضر للتحقيق فى أسراره الملك تشارلز أكد أن سلطة القانون فوق صلة الدم وأن الهدف تطهير سمعة العائلة المالكة من الفضيحة التي هزت المجتمع البريطانى
شهد الخميس الماضى توقيف الأمير أندرو واحتجازه لمدة اثنتى عشرة ساعة التحقيقات لم تعد تقتصر على الفضائح الأخلاقية بل توسعت لتشمل تهم إساءة استخدام السلطة وتهريب وثائق حكومية سرية لصالح الملياردير الراحل جيفرى إيبستين.
وكشفت الصحافة البريطانية عن صور حديثة تظهر الأمير أندرو فى أوضاع مشبوهة داخل قصر إيبستين فى نيويورك هذه الصور كانت العامل الحاسم فى قرار الملك الذى سبق وجرد الأمير من كافة ألقابه العسكرية والملكية.
يركز المحققون الآن على فترة عمل أندرو كممثل تجارى لبريطانيا وتدور الشكوك حول تسريبه معلومات استخباراتية أو اقتصادية حساسة لشبكة إيبستين مما يحول القضية من فضيحة أخلاقية إلى قضية أمن قومى من الدرجة الأولى
