النائب أحمد أيوب يستعرض مطالب محافظة الوادي الجديد باجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ

عقد اليوم اجتماع لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور أحمد شعراوي، وبمشاركة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمناقشة خطة عمل الوزارة ومستجدات مشروعات الإسكان الاجتماعي والمتوسط، ومدى نجاحها في تلبية الاحتياجات العمرانية وتطوير المرافق بالمدن القائمة.

كما استعرض الوزير جهود الدولة في تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، وتطوير المدن الجديدة والقائمة، وإنشاء 39 مدينة من مدن الجيل الرابع، إلى جانب تنفيذ مشروعات إسكان خضراء صديقة للبيئة، والتوسع في منظومة التمويل العقاري وتقديم الدعم النقدي للمستفيدين.

وأشار إلى إطلاق أكبر طرح سكني بإجمالي 400 ألف وحدة سكنية، والتوسع في مبادرتي بيت الوطن وبيتك في مصر للمصريين بالخارج، فضلًا عن تدشين منصة مصر العقارية لتنظيم السوق العقاري ودعم التحول الرقمي.

ومن جانبه، استعرض النائب المهندس أحمد أيوب مطالب محافظة الوادي الجديد، مؤكدًا ضرورة أن تتضمن خطة الإسكان الاجتماعي جميع مراكز المحافظة الخمس، بما يحقق ويضمن وصول الخدمات السكنية لكافة أبناء المحافظة، مشددًا كذلك على أهمية إيلاء اهتمام خاص بتوفير السكن للفئات غير القادرة (الأولى بالرعاية).

ورد معالي وزير الإسكان مؤكدًا أن الفئات الأولى بالرعاية مُدرجة بالفعل ضمن خطة الوزارة للإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان توجيه هذه الوحدات لمستحقيها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة.

وعلى المستوى القومي، طرح النائب أحمد أيوب رؤية واضحة بضرورة اتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لمنع المضاربة على الوحدات السكنية، وضمان استغلالها لغرض السكن الفعلي وليس الاستثمار أو المتاجرة، لما لذلك من تأثير مباشر في الحد من الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات، وانعكاساته السلبية على قدرة الشباب في الحصول على مسكن ملائم.

وفي هذا السياق، أكد وزير الإسكان أن الوزارة تعمل على تعزيز منظومة الرقابة وتنظيم السوق العقاري، من خلال وضع ضوابط تحكم عملية التخصيص والتصرف في الوحدات السكنية، إلى جانب التوسع في آليات المتابعة والتشريعات المنظمة، بما يحقق الاستقرار في السوق ويحفظ حق المواطن في السكن المناسب.

وفي ختام الاجتماع، أكد وزير الإسكان حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان بغرفتيه، مشيرًا إلى تخصيص لقاء دوري كل 15 يومًا بمقر الوزارة للاستماع إلى طلباتهم ومقترحاتهم، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.