متابعة / محمد نجم الدين وهبي
ألغت قوة شرطة الأمن النرويجية، اليوم الإثنين، تحقيقا بشأن أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان، موضحة أنها لم تجد أي أساس للتحقيق في صلات نرويجية بتوريد هذه الأجهزة الاتصال اللاسلكي الملغومة لحزب الله.
واعترفت إسرائيل بمسؤوليتها عن تفجير أجهزة البيجر في هجوم باغتت به حزب الله وتبعته بعدوان جوي وبري كبير على الأراضي اللبنانية.
وفتحت شرطة الأمن النرويجية تحقيقا أوليا حول أي صلة نرويجية بالقضية، بعد أن تبين أن شخصا نرويجيا أُدرج على أنه مالك شركة بلغارية تخضع للتحقيق في بلغاريا بشأن صلات محتملة بالقضية.
ونقلت وكالة رويترز عن محامي شرطة الأمن، هاريس هرينوفيتشا، قوله، اليوم الإثنين، عبر المتحدث باسمه: «يشير التقييم الشامل لجهاز شرطة الأمن إلى أنه لا يوجد أساس لبدء تحقيق عادي في إطار تفويضنا» ولم يقدم المحامي أي تفاصيل.
شرطة الأمن هي هيئة معنية بمكافحة التجسس ومكافحة الإرهاب.
وقالت وكالة الأمن الوطني البلغارية، يوم 20 سبتمبر/ أيلول، إنها «تأكدت بشكل لا يقبل الجدل» من أن أجهزة البيجر المستخدمة في الهجوم في لبنان لم يتم تصنيعها في بلغاريا ولا تصديرها من الدولة.
وغادر مالك الشركة البلغارية التي تخضع للتحقيق في بلغاريا، رينسون خوسيه، البالغ من العمر 39 عاما، النرويج إلى الولايات المتحدة في 17 سبتمبر/ أيلول، وهو اليوم الذي انفجرت فيه أجهزة البيجر في لبنان.
وكان خوسيه يعمل في مجال المبيعات لدى شركة نرويجية، وهي مجموعة دي.إن ميديا، التي تقدمت ببلاغ لدى الشرطة عن اختفائه.
وقالت الشرطة إنها أغلقت قضية الاختفاء في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني بعد أن اتصل خوسيه بصاحب العمل.
ولم تكشف السلطات النرويجية عن مكان وجود خوسيه.
نتنياهو يتبنى عملية «البيجر»
وفي العاشر من نوفمبر/ تشرين الأول الحالي، اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للمرة الأولى، بمسؤولية إسرائيل عن عملية تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية (بيجر)، التي كانت بحوزة عناصر حزب الله، في سبتمبر/ أيلول الماضي.
وبحسب موقع «كيكار شابات»، تبنى نتنياهو العملية، بشكل ضمني وغير مباشر، خلال جلسة حكومية تضمنت مشاركة وزير الجيش يسرائيل كاتس، ووزير الخارجية جدعون ساعر للمرة الأولى منذ تعيينهما.
وبحسب الموقع، فقد وجه نتنياهو انتقادات لوزير الجيش السابق، يوآف غالانت.
ووفقًا للتقرير، فإن عمليتي البيجر واغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، تم تنفيذهما بالرغم من معارضة مسؤولين في المنظومة الأمنية والمستوى السياسي.
وأوضح نتنياهو، خلال الجلسة الحكومية، أن هناك جهات «داخلية وخارجية تبث الأكاذيب والشائعات بشأن صفقة التبادل وهذه الأكاذيب موجهة لتأليب عائلات المحتجزين».
