الهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء تقدم دراسة وطنية تُجرى لأول مرة في مصر لتخطيط الحيز البحري في البحر الاحمر

نظمت الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، برئاسة الدكتور إسلام أبوالمجد، الورشة الاستشارية الثانية لتخطيط الحيز البحري بمنطقة الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، وذلك للتشاور مع الخبراء ذوي الصلة في مقترح الخطة، المقدم من الدكتورة إلهام محمود رئيس فريق عمل الدراسة والتي تقدمت في 2024 بمقترحها للبنك الدولي، لتخطيط الحيز البحري (Marine Spatial Planning) بمنطقة الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، كمنطقة أولية لتطبيق الدراسة وتم قبوله ليتم تنفيذه من خلال سيادتها كمدير تنفيذي للمشروع مع عدد من الخبراء والباحثين، من داخل الهيئة وخارجها لوضع المقترح النهائي بالهيئة القومية للاستشعار من البعد .

وقد شهدت الورشة، التي عُقدت برئاسة وحضور الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة، حضورًا واسعًا من ممثلي الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في القطاع البحري، حيث تم خلال فعالياتها عرض ومناقشة المقترح المبدئي لخطة تخطيط الحيز البحري بمنطقة الجزر الشمالية بالبحر الأحمر، كأول تجربة وطنية تُنفذ في مصر في هذا المجال الحيوي .

وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد أن هذه الورشة تأتي في إطار التعاون الوثيق بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وجهاز شئون البيئة، حيث يُعد هذا المشروع من أهم المشاريع الوطنية، التي تستهدف تحقيق الاستدامة في إدارة الموارد البحرية، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الأزرق في مصر، وذلك ضمن أنشطة مكون تخطيط الحيز البحري، في إطار مشروع الاقتصاد الأزرق المرن، الذي يتم بتمويل من البنك الدولي، وبالتنسيق الدائم مع وزارة البيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة، وبمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين من داخل الهيئة وخارجها .

وقد ترأست جلسات النقاش، الدكتورة إلهام محمود علي المدير التنفيذي للمشروع، بمشاركة فريق متميز من الخبراء والفنيين من داخل الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وخارجها حيث دارت مناقشات موسعة تهدف للوصول لأفضل النتائج المرجوة من هذا المشروع، وفقًا للجدول الزمني المطلوب، والتي تعد مؤشرًا لتقييم فعالية تجربة التخطيط في المناطق البحرية، والتي يمكن بنجاحها تكرارها في بعض المناطق أو التعميم في مناطق أخرى .

وقدمت المدير التنفيذي للمشروع، عرضًا تفصيليًا تم خلاله عرض عدد من السيناريوهات المقترحة لتخطيط الحيز البحري، والتي تمثل مراحل مختلفة من التوازن بين الاعتبارات البيئية والاقتصادية والتنموية، وقد أكدت سيادتها أنه تم خلال الورشة الاستماع إلى آراء ومقترحات الخبراء والمشاركين من مختلف القطاعات، والتي تضمنت عدد من السيناريوهات المقترحة والبدائل التي تم مناقشتها باستفاضة للوصول إلى نسخة نهائية يرضى عنها جميع أصحاب المصلحة، والتي سيتم الأخذ بها في الاعتبار عند إعداد النسخة النهائية، لمقترح تخطيط الحيز البحري بمنطقة الجزر الشمالية، تمهيدًا لعرضها في صيغتها النهائية في ديسمبر 2025م .

وفي ختام الورشة، أكدت الدكتورة إلهام محمود علي، المدير التنفيذي للمشروع، أن تنفيذ مكون تخطيط الحيز البحري في مصر يُعد خطوة رائدة نحو إدارة متكاملة ومستدامة للموارد البحرية، بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستخدامات التنموية والحفاظ على النظم البيئية الفريدة في منطقة الجزر الشمالية، وأعربت عن شكرها للحضور من الجهات وعلى رأسهم ممثلي جهاز شئون البيئة الدكتورة هبة شعراوي والدكتورة نهى سامي وممثلة البنك الدولي الدكتورة حنان الحضري، كما تقدمت بالشكر لفريق عمل الدراسة خاصة الباحثين بقسم الدراسات البيئة بالهيئة، الدكتور محمد رمضان والدكتور نجلاء زناتي والمهندس أحمد أشرف والمهندس علي أحمد بالإضافة إلى الباحثين من خارج الهيئة .

ومن المنتظر أن تُعرض النتائج النهائية للمشروع خلال مؤتمر برشلونة الدولي، الذي ستستضيفه مصر ووزارة البيئة في ديسمبر المقبل، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط البحري المستدام، ودعم جهود الحفاظ على البيئة البحرية ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030م .

جدير بالذكر ان الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة حرص على حضور جميع الجلسات وشارك في مجموعات العمل، وحلقات النقاش بالرأي اهتمامًا منه بالدراسة والعائد منها على منطقة الجزر الشمالية والبحر الأحمر على وجه العموم، كأحد موارد الوطن الأساسية .

وأكد الدكتور إسلام أبوالمجد أن نجاح هذه الورشة يعكس الوعي المتزايد بأهمية التخطيط البحري في دعم الاقتصاد الأزرق، وأن التكامل بين الجهات المعنية هو الأساس في الوصول إلى رؤية وطنية موحدة لإدارة السواحل والموارد البحرية في مصر .

وأشار رئيس الهيئة إلى أن البروتوكول المُوقع بين الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وجهاز شئون البيئة، يساهم في تحقيق التعاون والتكامل في مجالات البيئة والتنمية المستدامة، وقد أثمر هذا التعاون عن العديد من المشروعات المشتركة المحلية والإقليمية والدولية، التي أسهمت في دعم منظومة إدارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة في مصر .

جدير بالذكر أن الورشة شهدت حضور متميز من الأساتذة الباحثين بالهيئة، وعلى رأسهم الدكتور عبدالعزيز بلال نائب رئيس الهيئة، والدكتور عادل شلبي رئيس شعبة الدراسات البيئية واستخدامات الأراضي، والدكتورة هالة عفت رئيس قسم التخطيط العمراني، والدكتور أحمد الزيني رئيس قسم الدراسات البيئية، والدكتورة منى يونس رئيس شعبة التدريب، والدكتور عبدالوهاب عطوة أستاذ بشعبة التطبيقات الجيولوجية والثروة المعدنية، والدكتور سيد هرماس أستاذ بشعبة التطبيقات الجيولوجية والثروة المعدنية .